3 . اينكه دو حديث از لحاظ سندى مختلف و متفاضل باشند ؛ يعنى احدهما ارْجَحُ صدوراً باشد از ديگرى . « 1 »
اشكال ميرزاى رشتى به همين فرص سوم است و اشكال نقضى است و مىخواهند اين صورت را با صوت دوم نقض كند . وى مىفرمايد اگر به قول شما تعبّد به صدور هر دو حديثى كه از لحاظ سند متفاوت و متفاضلاند و يكى برترى دارد ، معقول نيست و ما حق نداريم بنا را بر صدور هر دو بگذاريم ، سپس يكى را حمل بر تقيّه كنيم ( به اين دليل كه معنا ندارد انسان به سند متعبّد شود ولى به مضمون آن عمل نكند و حمل بر تقيّه كند كه در حقيقت الغاء خبر است . ) پس بايد بگوييد تعبّد به صدور دو حديث برابر و مساوى از حيث سند نيز معقول نيست و ما حق نداريم بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و يكى را حمل بر تقيّه كنيم ؛ زيرا اين نيز در حقيقت الغاء حديث موافق و عدم عمل به آن است . پس مناط هر دو يكى است و به نظر مىآيد كه صورت دوم و سوم فرقى با هم ندارند . پس چرا شما فرق گذاشتيد و در صورت سوم تعبّد به هر دو را نامعقول دانستيد ، ولى در صورت دوم تعبّد به هر دو را معقول ؟ « 2 »
دفاع آخوند از شيخ : مرحوم آخوند به دفاع از شيخ اعظم از نقض مزبور ، چنين پاسخ مىدهد :
ميرزاى رشتى گمان كرده است شيخ مىخواهد بفرمايد در فرض تساوى دو حديث ما وظيفه داريم به هر دو بالفعل متعبّد باشيم و بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و هر دو را حجّت فعلى بدانيم سپس به سراغ مرجّح جهتى برويم . . . ، غافل از اينكه هرگز نمىتوان گفت اين دو صادر شدهاند ، و منظور شيخ هم اين مطلب نيست ؛ زيرا چنين چيزى اصلًا دليل ندارد ، براى اينكه ادلّهء حجّيت خبر واحد ( آيات و روايات و اجماعات و بناء عقلاء ) موارد تعارض و متعارضين - هر دو - را شامل نيست تا حكم به حجيّتِ فعلىِ هر دو نمايد . « 3 »
مفاد اخبار علاجيّه هم كه مخصوص متعارضان است ، تعبّد به صدور يكى از متعارضان است كه رجحان دارد و يا اگر رجحان ندارد ، ما مخيّريم به اخذ يكى از آن دو ، نه تعبّد به صدور هر دو ؛ پس اين مطلب دليل ندارد . پس منظور شيخ چيست ؟ منظور آن است كه در دو خبر مساوى و برابر از حيث سند ، چون نمىتوان گفت حتماً اين حديث صادر شده است و بنا را بر صدور اين بگذاريم ؛ چون
هامش
( 1 ) . مثلًا مخالف عامه شهرت روائى داشته باشد ، يا موافق عامه راوىاش اصدق و اوثق و . . . باشد ، در اينجا نوبت به ترجيح جهتى نمىرسد و تعبّد به صدور هر دو ، معقول نيست و حتماً بايد آن را كه رجحان صدورى دارد اخذ كنيم و ديگرى را طرح نماييم .
( 2 ) . بدايعالافكار ، ص 457 .
( 3 ) . علّت عدم شمول آن است كه گرچه مقتضى موجود است و دو حديث جامع شروط حجيّت هستند ؛ ولى مانع مفقود نيست و تعارض ، مانع از حجيّت هر دو است .