نيست تا محقق بهبهانى بگويد مرجح جهتى مقدم است و شيخ اعظم بگويد مرجح صدورى مقدّم است . ما اصل مبناى اينها ( لزوم مراعات ترتيب ) را قبول نداريم .
2 . بر فرض كه مراعات ترتيب لازم باشد و قبول كنيم كه جهت صدور ، فرع بر اصل صدور است و علىالقاعده با وجود مرجح صدورى نوبت به مرجح جهتى نرسد ؛ ولى همهء اينها در فرضى است كه كليّهء مرجّحات ، اعم از جهتى و متنى و مضمونى و . . . به مرجح صدورى و ترجيح سندى رجوع نكنند و مرجح جهتى واقعاً مربوط به جهت صدور باشد كه در طول مرجح صدورى است ؛ ولى در آغاز همين فصل به اثبات رسيد كه همهء ترجيحات به ترجيح سندى برمىگردد . از اين زاويه همه در عرض هم و در يك رتبه قرار دارند ضمناً دليلى هم نداريم كه از دو مرجّح در عرض هم ، حتماً مرجح صدورى و سندى مقدم باشد ؛ زيرا اين مطلب ، اوّل الكلام است و دليل عين مدّعاست .
در نتيجه اگر طرفدار تعدّى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه هستيم ، بايد ببينيم كداميك از دو مرجح سندى و جهتى بيشتر موجب ظن فعلى به صدور مىشوند يا باعث اقربيّت خبر به واقع مىگردند ؟ هركدام كه در اين جهت و داشتن اين مناط ، قوىتر بود همان مقدّم است ؛ و اگر طرفدار اكتفا به مرجحات منصوصه هستيم ، بايد ببينيم اخبار علاجيه چه حكم مىكند و كدام را مقدّم مىداند ؟ و اگر دستمان از مناطها و اخبار كوتاه شد و نتوانستيم تقدم يكى از مرجحات سندى و جهتى را بر ديگرى بدست آوريم ، حتماً نوبت به اطلاقات تخيير مىرسد و بايد بگوييم مجتهد مخيّر است كه روايت مخالف عامّه و داراى مرجّح جهتى و يا روايت موافق عامه و داراى شهرت روائى ( مرجح صدورى ) را بگيرد . پس وجهى براى ترتيب و تقديم احدهما على الآخر نيست .
اشكال ميرزا حبيب اللَّه رشتى : مرحوم ميرزا حبيباللَّه رشتى كه از بزرگان تلاميذ شيخ اعظم است يك اشكال نقضى بر شيخ وارد كرده است و آن اينكه شيخ اعظم در لابهلاى كلامش سه صورت ذكر كرد :
1 . اينكه دو روايت مخالف و موافق با عامّه هر دو مقطوعالصدور ؛ يعنى متواتر باشند . در اين فرض نوبت به ترجيح سندى و طرح يكى نمىرسد و تنها راه ، ترجيح جهتى است كه موافق عامّه را حمل بر تقيّه نماييم .
2 . اينكه هر دو روايت خبر واحد باشند ولى از لحاظ سندى متكافى و صددرصد برابر باشند و هيچ كدام رجحان سندى نداشته باشند . باز هم جاى ترجيح جهتى است و تنها راه اين است كه موافق عامّه را حمل بر تقيّه كنيم و مخالف را حمل بر بيان حكم واقعى .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 470
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٠