موافقت كتاب مرجح است و . . . ؛ به ديگر سخن ، مرجح صدورى مرجّح است ، مرجّح جهتى مرجّح است ، مرجّح مضمونى مرجّح است و . . . ؛ امّا اينكه كدام تقدّم دارد و از نظر ترتيب ميان آنها طوليّت باشد ، از اين زاويه در مقام بيان نيست تا كسى استفادهء ترتيب بكند .
شاهد مطلب آن است كه در خود مقبوله و مرفوعه ترتيب خاصّ اتخاذ نشده است و از لحاظ عدد و ترتيب مرجّحات فرق دارند و اين نشانِ عدم اهتمام امام عليه السلام به ترتيب خاص است . شاهد ديگر اينكه در بسيارى از اخبار ترجيح ، تنها به ذكر يكى از مرجّحات بسنده كرده و بعد به سراغ تخيير رفته است و اگر ترتيبى در ميان بود ، حتماً ساير مرجحات را پيش از تخيير بيان مىكرد . و اگر بگوييد ساير اخبار ترجيح مطلق است و مقبوله و مرفوعه مقيد است و بوسيلهء اينها ساير اخبار را تقييد مىكنيم ، خواهيم گفت تقييد آن همه روايت با كثرتى كه دارند با اين دو حديث ، خيلى بعيد است . پس آنها در مقام بيان بودند و سخنى از ساير مرجحات نگفتند ؛ اين كاشف از عدم لزوم مراعات ترتيب است .
متفرع بر دو احتمال فوق ، و در واقع ثمره اينكه مراعات ترتيب لازم باشد يا نه ، آن است كه اگر مراعات ترتيب لازم نباشد ، چنانچه در يكى از متعارضين يكى از مرجّحات باشد - مثلًا ترجيح به صفات راوى - و در ديگرى مرجّح ديگرى باشد - مثلًا ترجيح به شهرت روائى - حق نداريم خبر اوّل را مقدم بداريم به صرف اينكه در مقبوله ترجيح به صفات جلوتر است ، بلكه نوبت به اطلاقات تخيير مىرسد و مرجع ما اخبار تخيير مىشود .
ولى اگر مراعات ترتيب لازم باشد ، بايد حديثى كه رجحان به صفات راوى را دارد مقدّم بداريم ، چون در مقبوله جلوتر ذكر شده است . البته اگر در موردى دو يا چند مرجح در خود روايت در عرض هم و در يك مرتبه قرار داشتند ، باز جاى تخيير است . مثلًا راوىِ يك روايت اصدق است و ديگرى اضبط يا افقه و . . . كه همهء اينها ترجيح به صفات است و در عرض هم است و هر كدام واجد بعضى از صفات راوى است ؛ بنابراين جاى تخيير است .
[ فساد كلام البهبهانى فى تقديم الجهتىّ على الصدورىّ ]
و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات فى أنه لا بد فى صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه و طرح الآخر أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين .
فلا وجه لتقديمه على غيره كما عن الوحيد البهبهانى قدس سره و بالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته .