عدم مراعات ترتيب
با انواع مرجّحات منصوصه و غيرمنصوصه آشنا شديم . اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا ميان خود اين مزايا و مرجّحات ، ترتيب خاصى وجود دارد و حتماً بايد در قدم اوّل فلان عامل - مثلًا صفات راوى - مرجّح باشد و اگر از اين جهت مساوى بودند ، در قدم دوم فلان عامل ديگر ، و هكذا . . . ؟ يا اينكه مرجّحات در عرض هم هستند و مراعات ترتيب بين آنها لازم نيست ؟ مرحوم آخوند مطلب را بر اساس دو مبناى كلّى تشريح مىكند :
1 . بر مبناى تعدّى از مرجحات منصوصه به غيرمنصوصه كه مشهور طرفدار تعدّى بودند و از خود اخبار علاجيّه مناط كلّى استنباط مىكردند . منتها بعضىها مثل سيدّ مجاهد ظنّ فعلى را ملاك قرار مىدادند و هر مزيّتى كه موجب ظنّ فعلى و شخصى به صدق يكى باشد همان را مرجّح قرار مىدادند .
عدّهاى مثل شيخ اعظم مناط را ظن نوعى و شأنى مىدانستند و اقرب الى الواقع بودن را مطرح مىكردند و هر مزيّتى كه موجب نزديكتر شدن يك خبر به واقع باشد همان را مرجّح قرار مىدادند . فعلًا اين دو مبنا مطرح است و كارى به حق و باطل بودن آنها نداريم . « 1 »
حال بر اين مبنا ( تعدّى ) بايد گفت مراعات ترتيب لازم نيست كه مثلًا طبق مقبوله پيش برويم و به ترتيب مذكور در آن ترجيح دهيم و يا طبق مرجّح سندى و جهتى و مضمونى پيش برويم و مرجح صدورى و سندى را بر جهتى مقدم بداريم ، و يا بالعكس . هيچ كدام از اينها ملاك نيست و مناط ، افادهء ظن فعلى يا اقربيّت الىالواقع است . هر خبرى مزيّتى دارد كه ظنّ فعلى يا شأنى به صدق آن مىآورد همان خبر مقدّم است ولو مزيّتى كه در آن هست متأخر باشد نه متقدّم ؛ و اگر هر دو مفيد ظن فعلى يا شأنى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . با اين بيان وجهى ندارد كه بزرگى خود را به تَعَبْ و رنج بيفكند و در صدد بيان اين مطلب برآيد كه كدام مرجّح تقدم دارد و كدام تأخّر ؟ « 2 »
2 . بر مبناى عدم تعدى از مرجحات منصوص به غيرمنصوص و لزوم اكتفاء به مرجحات منصوصه كه اخبارىها طرفدار آن بودند مىگوييم : در به دو امر ممكن است كسى بگويد كه حتماً مراعات ترتيب لازم است ؛ زيرا در مقبولهء ابن حنظله و مرفوعهء زراره مرجّحات به ترتيب ذكر شده است و همان ترتيب بايد مراعات شود ، ولى بر اين مبنا هم ممكن است كسى بگويد كه مراعات ترتيب لازم نيست و اخبار ترجيح - مخصوصاً مقبوله و مرفوعه - در مقام بيان اصل ترجيح است و مىخواهد بفرمايد صفات راوى ، يكى از مرجحات است ، شهرت روائى يكى از مرجّحات است ،
هامش
( 1 ) . البته مبناى سومى هم قبلًا در مقام اشكال به شيخ اعظم مطرح شد كه مناط ، ظنّ فعلى يا شأنى نباشد ، بلكه وثوق و اطمينان باشد و نيز مبناى ديگرى هم مرحوم آخوند بهصورت فرضى مطرح كرد كه ملاك ، هر مزيّت و امتيازى باشد ، چه موجب ظن به صدق و صدور و اقربيّت الى الواقع بشود چه نشود . فعلًا با اينها كارى نيست ضمن اينكه از نظر نتيجهء بحث فرقى ندارند .
( 2 ) . آنگونه كه وحيد بهبهانى و محقق رشتى و شيخ اعظم خود را به زحمت انداختهاند كه به زودى سخنان آنها خواهد آمد .