2 . اگر علت ترجيح اين باشد كه چون رشد و حق در مخالف عامه است ، در اين صورت مرجح مذكور از مرجحات مضمونى مىشود كه در فصل بعد خواهد آمد نه مرجح جهتى كه مورد بحث ماست .
اشكال : شيخ اعظم اشكال و جوابى را مطرح كرده است . اشكال در واقع دليل مرحوم وحيد و مرحوم رشتى است : عقلاء عالم يك اصل عملى و بناء عملى دارند و آن بناگذارى بر اصل صدور خبر ثقه است و اگر ثقهاى خبرى آورد ، بنا را بر صدق و صدور مىگذارند و به احتمال كذب و مانند آن اعتنا نمىكنند . روى اين اصل در مانحنفيه اصالةالسند و الصدور جارى مىكنيم و بنا را بر صدور هر دو حديث ( مخالف عامه ولى شاذّ با موافق عامه ولى مشهور ) مىگذاريم و سندها را به حكم بناى عقلاء مىگيريم و به آن متعبّد مىشويم . پس از تعبّد به صدور ، يك راه بيشتر نداريم و آن اينكه مرجح جهتى را مقدّم بداريم و حديث موافق عامّه را حمل بر تقيّه كنيم . پس نوبت به مرجح صدورى نمىرسد .
تنظير : سپس مستدل ما نحن فيه را به باب اظهر و ظاهر ( عام و خاص و . . . ) تنظير كرده است كه اگر دو دليل داشتيم ، يكى رجحان دلالى داشت ؛ يعنى نص يا اظهر بود و ديگرى ضعف دلالى داشت ؛ يعنى ظاهر بود . كسى نگفته است كه يكى از آن دو را اخذ كن و ديگرى را طرح كن ، بلكه بنا را بر صدور هر دو گذاشتهاند و در مرحلهء دلالت ، مشكل را حلّ كردهاند ؛ يعنى اظهر را بر ظاهر مقدّم داشتهاند . حال مورد بحث ما نيز از اين قبيل است .
پاسخ : مرحوم شيخ در پاسخ فرمود : قياس مانحنفيه به باب اظهر و ظاهر و رجحان دلالى ، معالفارق العظيم است ؛ زيرا در موارد جمع دلالى ، تعبّد به صدور و سند هر دو روايت ، اثر شرعى و فايدهء عملى دارد و آن اينكه به هر يك از عام و خاص عمل مىشود ، به عام در ماعدا الخاص و به خاص هم در مورد خودش ، و لذا تعبّد لغو نيست . ولى در ما نحن فيه تعبّد به صدور حديث موافق عامّه ، لغو است ؛ زيرا بر فرض كه بنا را بر صدورش بگذاريم ولى عملًا به آن اعتنا نداريم و حمل بر تقيّه مىشود و تعبّد بدون فايدهء عملى معقول نيست . در حقيقت چنين تعبّدى مثل عدم تعبّد است و گويا اصلًا حديث موافق اخذ نشده است . بنابراين ، نوبت به ترجيح جهتى نمىرسد و در مرحلهء صدور و سند ، آنكه رجحان سندى دارد مقدّم مىشود . « 1 »
و قال بعد جملة من الكلام . فمورد هذا الترجيح تساوى الخبرين من حيث الصدور إما علما كما فى المتواترين أو تعبدا كما فى المتكافئين من الأخبار و أما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه ) .
هامش
( 1 ) . فوائدالاصول ، ص 468 و 469 .