با توجه به اين مقدّمه ، بنا بر اينكه ترجيح ، يعنى اخذ به راجح و طرح مرجوح واجب باشد « 1 » مخصوصاً بنابر اينكه طرفدار تعدّى باشيم و به مرجّحات منصوصه قناعت نكنيم و ساير مزايا را نيز به حساب آوريم ، در اين صورت گرچه بر حسب ظاهر ، مرجّحات فراوانى داريم و هركدام بُعدى از ابعاد حديث را تقويت مىكنند « 2 » ولى به عقيدهء ما تمام اينها مربوط به تعارض سندها و ترجيح يكى از سندها بر سند ديگر و طرح ديگرى است و در مورد تمام مزاياى فوق ، بايد راجح را اخذ كرد و بنا را بر صدورش گذاشت و طبق آن حكم كرد و مرجوح را طرح و تكذيب كرد و بنا را بر عدم صدورش گذاشت . مستفاد از اخبار علاجيّه نيز همين است كه حديث صاحب امتياز را بگير و فاقد امتياز را دور بيفكن .
سرّ مطلب در اخر فصل اوّل گذشت و در اين فصل هم مكرّر اشاره خواهد شد كه يا چون علم اجمالى داريم به كذب يكى از آن دو ، ناگزير بايد طرح كنيم و يا اگر هم علم اجمالى به كذب نداريم ولى اخذ به هر دو ، و بنا را بر صدور هر دو گذاشتن و متعبّد به سند شدن - ولى در مقام عمل و فتوى يكى را ناديده گرفتن - و كلًا به آن عمل نكردن ، كار لغوى است ، تعبّد به صدور مقدّمه براى عمل است و بايد اثر شرعى داشته باشد و گرنه هرگز شارع ما را به آن متعبّد نمىسازد ، پس هر مزيّتى كه در يك خبر پيدا مىشود و موجب اخذ به راجح مىشود به ترجيح سندى برمىگردد كه يكى صادر شده و ديگرى صادر نشده است .
يكى از مرجّحات ، مرجح جهتى است كه جهت صدور حديث را تقويت مىكند و آن عبارت است از مخالفت با عامه و موافقت با آنها . در موافق عامّه احتمال تقيّه وجود دارد ؛ ولى در مخالف عامّه اين احتمال نيست . حال مشهور اين را از مرجحات جهتى شمردهاند و بنا را بر تعبّد به صدور هر دو حديث گذاشتهاند و در اصل سند خدشه نكردهاند ، ولى موافق را حمل بر تقيّه كردهاند .
مرحوم آخوند مىفرمايد حتّى اين عامل نيز مربوط به ترجيح يكى از دو سند بر ديگرى است و منظور ، آن است كه مخالف عامّه فعلًا حجّت و ارزشمند است و موافق عامّه حجّت نيست و وجهى براى تعبّد به صدور هر دو و حمل يكى بر تقيّه نيست ؛ زيرا بىخاصيّت مىشود و وجودش كالعدم است ؛ در حالى كه تعبّد به صدور بايد فايده و اثر عملى داشته باشد .
قوله : و كونها فى مقطوعى الصدور : اگر كسى بگويد همانطور كه در دو حديث متعارض ، يكى
هامش
( 1 ) . گرچه مرحوم آخوند اين مبنا را قبول نكرد و تخيير مطلق را برگزيد .
( 2 ) . يكى مربوط به سند است ديگرى مربوط به متن است و . . . .