ظن به صدق و صدور يا موجب نزديكتر شدن آن به واقع باشد ، همان مقدم است و صرف مخالف عامه بودن و مرجح جهتى داشتن ملاك نيست ؛ چه اينكه اگر مخالفت عامّه موجب ظن به صدور و صدق باشد ، همان مقدم است و مرجح صدورى داشتن ملاك نيست .
2 . نظريهء مرحوم وحيد بهبهانى : مرجح جهتى بر مرجح صدورى مقدم است و ميان آن دو ترتيب و طوليّت حاكم است . « 1 » دليل ايشان در ادامه بهعنوان « انْ قلت » مطرح خواهد شد . مرحوم محقّق رشتى هم كه از اعاظم شاگردان شيخ اعظم است همين مبنا را اتّخاذ كرده و در تقديم مرجّح جهتى بر صدورى خيلى مبالغه كرده است . « 2 » كلام ايشان نيز در ادامه خواهد آمد .
3 . مرحوم شيخ انصارى به عكس مرحوم وحيد طرفدار ترجيح صدورى بر جهتى است و معتقد است كه اگر در موردى مرجّح صدورى - در يك حديث - با مرجح جهتى - در حديث ديگر - مزاحمت كرد و هركدام واجد يكى از اين مرجّحات بودند ، به عقيدهء ما آنكه واجد مرجح صدورى است بر ديگرى مقدم است ، ولو موافق عامّه باشد و فاقد مرجح جهتى ، و ديگرى واجد اين مزيّت باشد .
دليل شيخ اعظم اين است كه جهت صدور ، فرع بر اصل صدور است « 3 » و تا در رتبهء قبل ، يعنى در مرحلهء اصل صدور بتوانيم مشكل را حلّ كنيم و تعارض بر طرف شود نوبت به مرتبهء بعد ، يعنى جهت صدور نمىرسد . آنگاه اگر هر دو حديث مقطوعالصدور باشند ، چون در جانب صدور و سند ، حلّ تعارض نمىشود ناگزير نوبت به جهت صدور مىرسد و بايد موافق عامه را حمل بر تقيّه كنيم و به مخالف عامّه عمل نماييم . همچنين اگر هر دو مظنونالصدور باشند ولى تعبّد به صدور يكى أولى از تعبّد به صدور ديگرى نباشد ، باز نوبت به جهت صدور مىرسد و آن در موردى است كه هيچكدام رجحان سندى و صدورى نداشته باشند . امّا اگر يكى مرجح صدورى دارد و در مرحلهء اصل صدور ، به حكم اخبار علاجيّه - كه حكم به ترجيح و اخذ به راجح مىكنند - مىتوانيم به واجد مزيّت متعبّد شويم و فاقد مزيّت را طرح كنيم ، ديگر نوبت به جهت صدور و حمل بر تقيّه نمىرسد . « 4 »
پيش از بيان دليل شيخ اعظم گفته مىشود كه جملهء : « بناءً على تعليل . . . » اشاره به اين است كه جهت تقديم مخالف عامّه يكى از چهار امر مىتواند باشد كه قبلًا در پاسخ شيخ از استدلال به تعليل « فإنّ الرشد فى خلافهم » سه احتمال ذكر شد كه در اينجا با دو احتمال كار داريم :
1 . احتمال دارد علّت ترجيح به مخالفت عامّه اين باشد كه در مخالف ، احتمال تقيه نيست ، ولى در موافق هست و بنابراين مرجح مذكور مرجح جهتى مىشود .
هامش
( 1 ) . ملاحظاتالفريد على فوائدالوحيد ، ص 120 .
( 2 ) . بدايعالافكار ، ص 455 .
( 3 ) . از نظر رتبه اين دو مثل مدلول مطابقى و التزامى هستند كه التزام فرع بر مطابقه است .
( 4 ) . فرائدالاصول ، ص 468 .