بزنيم ، ولى اين تخصيص به مجموع ، محذور و تالى فاسد دارد ، ولى تخصيص به بعضى از خصوصات ، محذورى ندارد و قاعده اين است كه « الضرورات تتقّدر بقدرها » ؛ در نتيجه بايد بعضى از خصوصات را كه تخصيص به آنها موجب محذور مىشود ، طرح كنيم و باقى خصوصات را بگيريم و مخصّص قرار دهيم . اينجاست كه چه بسا خود خصوصات با يكديگر تعارض كنند كه كدام را اخذ و كدام را طرح كنيم ؟ طبعاً اگر رجحان و اولويّتى در يكى از آنها بود ، همان را اخذ مىكنيم و مخصّص قرار مىدهيم و ديگرى را طرح مىكنيم ، و اگر رجحان نبود ، يكى را اختيار كرده و مخصّص عام قرار مىدهيم و خاص ديگر را طرح مىكنيم . به هر حال انقلاب نسبت ، سخن ناصواب و ناتمام است .
قوله : هذا فيما كانت النسبة : گاهى سه دليل متعارض از لحاظ نسبتشان با يكديگر متّحد النسبة هستند و يك نسبت بيشتر ميان آنها حاكم نيست . مثلًا هر سه با هم تباين كلّى دارند ، يا هر سه تساوى كلّى دارند يا هر سه عام و خاص منوجه هستند و يا يكى عام است و دو دليل ديگر هر كدام نسبت به عام اوّل ، خاص هستند و نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است . تا به حال اين فرض مورد بحث بود . حال مىفرمايد گاهى هم سه دليل متعارض متعدّد النسبةاند ؛ يعنى دو يا چند نسبت ميان آنها برقرار است كه خود اين ، چند صورت دارد . در متن كفايه يك صورت آن ذكر شده است و ما همان را تشريح مىكنيم : اوّل عام وارد شده است - مثلًا « يجب اكرام العلماء » - سپس خاص - مثلًا « يحرم اكرام النحوييّن » - در مرحلهء سوم عام ديگرى وارد شده است - مثلًا « يحرم اكرام الفسّاق » - كه البته ترتيب مذكور موضوعيّت ندارد و مهم وجود سه دليل به صور فوق ، است . در اينجا دليل دوم را كه با اوّلى مىسنجيم رابطه عام و خاص مطلق است و دليل سوم را كه با اوّل مىسنجيم رابطه عموم و خصوص منوجه است .
پس اين سه دليل متعدّد النسبةاند ؛ حال در اينجا چه بايد كرد ؟ مىفرمايد همان مطالبى كه در صورت اتّحاد نسبت بيان كرديم ، در فرض اختلاف نسبت نيز جارى و سارى است ؛ يعنى ابتدا ظهور عام در عموم منعقد مىشود و با خاص بعدى تخصيص مىخورد و قدرى دامنهء حجيّت آن محدود مىشود . سپس عام اوّل با حفظ عموم و ظهور ، با عام سوم مقايسه مىشود و ميان آن دو عموم و خصوص من وجه حاكم است و احكام متعارضان دربارهء آنها اجرا مىشود كه ترجيح يا تخيير باشد .
ضمناً فرقى ندارد كه عام اوّل پس از تخصيص و معنون شدن به عنوان جديد نسبتش با عام سوم ثابت باشد « 1 » يا اينكه عام اوّل پس از تخصيص نسبتش با عام ديگر منقلب و متحوّل شود ؛ يعنى پيش از تخصيص ، عامين منوجه بودند و پس از آن عام و خاص مطلق شدهاند . مثلًا عام اوّل مىگويد « اكرام
هامش
( 1 ) . يعنى كماكان هم عامّين منوجه باشند . مثل مثال مذكور كه پس از تخصيص هم عنوان علماء غير نحوى موضوع عام است وعالم غير نحوى با فسّاق ، عام و خاص منوجه مىباشند ؛ زيرا چه بسا عالم غير نحوى باشد ، ولى فاسق نباشد و چه بسا فاسق باشد و عالم غير نحوى نباشد . و چه بسا هم عالم غير نحوى و هم فاسق باشد .