افراد حجت باشد و خود معترض هم به چنين لازمى ملتزم نيست . پس استعمال در عموم است وظهور هم در عموم است و رابطه كماكان عام و خاص مطلق است .
قوله : و اصالة عدم مخصص آخر : اگر كسى بگويد ما با اصل عدم مخصص ديگر ، احتمالات ديگر را برمىداريم و عام را در الباقى حجت مىكنيم ، در جواب مىگوييم اين اصل ، ظهور درست نمىكند و موجب انعقاد ظهور عام در تمام باقى يا بعض الباقى نمىشود ؛ زيرا عام براى اين مراتب كه وضع نشده است تا ظهور وضعى پيدا كند ، قرينهء معيّنهاى هم نيست تا يك مرتبه را معيّن كند و از اجمال بدر آورد ؛ زيرا شايد در واقع مرادش بعضى از مراتب باقىمانده باشد ، ولى قرينهاش را نياورده و صلاح نديده است كه بياورد . در صورتى هم كه اجمال باقى است ، حجيّتى نخواهد بود . اين است آن لازمى كه معترض هم به آن ملتزم نيست ، و حق مطلب همان است كه اصل ظهور عام در عموم محرز است و خاص اوّل با حجيّت عام مزاحمت دارد ، نه با اصل ظهور ؛ پس خاص بعدى هم با همان ظهور مقايسه مىشود و كماكان نسبت عام و خاص مطلق است و جاى تقديم خاص بر عام است .
قوله : نعم ربّما . . . : تا به حال قبول نكرديم كه از عام مخصّص تمام الباقى اراده شده باشد و ثابت كرديم كه عام چه قبل از تخصيص و چه پس از آن ، ظهور در عموم دارد و مقصود استعمالى عموم است . مستعملفيه هم عموم است ، نه خصوص يا تمام الباقى . حال يك فرض را استثناء مىكنيم و بهصورت تبصره قبول مىكنيم كه عام مخصّص بر تمام الباقى دلالت كند و آن در موردى است كه مولى در مقام بيان تمام مراد و مقصودش باشد ، آن هم براى عمل كردن مكلّف ، نه صرفاً براى قانونگذارى و تشريع . در چنين مقامى يقين داريم كه مثلًا ده درصد از افراد عام ، مراد مولى نيستند و استثناء شدهاند ؛ ولى اينكه در صد ديگرى هم استثناء شده است يا نه نمىدانيم ، و علىالفرض قرينه و بيان هم بر استثناء درصد ديگر نداريم . در چنين فرضى يقيناً تمام الباقى مراد است ؛ يعنى مقدّمات حكمت قرينهء قاطع عقلى بر ارادهء تمام الباقى است . « 1 » ولى اين فرض از بحث ما خارج است و در واقع مستثناى منقطع است ؛ چراكه سخن ما در ظهور عام است كه آيا در تمام الباقى ظهور دارد يا در عموم ؟
و ديديم كه ظهور در عموم محفوظ است .
[ المختار عدم انقلاب النسبة ]
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح
هامش
( 1 ) . و گرنه نقض غرض است كه با حكمت مولى سازگار نيست .