قوله : ما لم يلزم : خصوصات همه در عرض هم هستند و هركدام جداگانه مىتوانند مخصّص عام باشند با هركدام عام را تخصيص مىزنيم ؛ امّا تخصيص هم حدّ و مرزى دارد و آن اينكه تخصيص عام با همهء خاصها محذور و تالى فاسد نداشته باشد و گرنه جايز نخواهد بود . تالى فاسدِ تخصيص ، يكى از سه امر است :
1 . مخصّص بودن همهء خاصها ، سبب تخصيص كثير شود ؛ يعنى پنجاه درصد از افراد عام را خارج كند كه تخصيص به مساوى است و چنين تخصيصى جدّاً بعيد است و عرف و عقلاء آن را نمىپسندند و باور نمىكنند .
2 . مخصّص بودن همه ، موجب تخصيص اكثر شود ؛ يعنى مثلًا هشتاد يا نود درصد از افراد عام خارج شوند و تنها درصد قليلى بماند . در اينجا هم تخصيص ، قبيح و مستهجن است و از حكيم صادر نمىشود .
3 . مخصّص بودن همه ، مستوعب و فراگير باشد ؛ يعنى همهء افراد عام را شامل شود و صد در صد را از تحت عام اخراج كنند و عام بدون مصداق و مورد بماند كه اين هم قطعاً درست نيست و چنين عامّى لغو و عبث محض مىباشد و از حكيم صادر نمىشود . مثلًا عام مىگويد « اكرام علما واجب است » و به عمومش عادلها و فاسقها را دربر مىگيرد ؛ آنگاه يك دليل خاص مىگويد « اكرام دانشمندان فاسق واجب نيست » و دليل خاص ديگر مىگويد « اكرام دانشمندان عادل واجب نيست » .
اگر بخواهيم هر دو را مخصّص عام قرار دهيم ، فردى براى عام باقى نمىماند . اينها محاذير و توالى فاسدهء تخصيص به همهء خصوصات است ، و تا به اين حد و مرز نرسيده باشد تخصيص جايز است و حتماً خاص بر عام مقدم است و جاى تخصيص است و نوبت به شيوههاى ديگر نمىرسد .
حال اگر در موردى تخصيص عام با چندين خاص و تبصره ، سر از محاذير مزبور درآورد و تخصيص جايز نبود تكليف چيست ؟ مىفرمايد تكليف آن است كه همهء خصوصات كه در عرض هم هستند ، يك طرف قرار مىگيرند و عام هم به تنهايى كه در مقابل آنهاست ، طرف ديگر قرار مىگيرد و با آن دو به نوع متباينان برخورد مىشود و احكام متعارضان درباره آن دو اجرا مىشود كه اخبار علاجيّه مشخّص كرده است ؛ يعنى اگر يك طرف رجحان داشت ، همان را اخذ مىكنيم ؛ و اگر هيچ طرف رجحان نداشت ، نوبت به تخيير مىرسد .
با اين توضيح كه اگر جانب خاصها را گرفتيم و بر عام مقدم داشتيم « 1 » عام كلًاّ طرح و طرد مىشود و جايى براى آن نمىماند ، ولى اگر دليل عام را مقدم داشتيم - ترجيحاً يا تخييراً - جاى طرح همهء خصوصات نيست ؛ زيرا قاعده اين بود كه همهء خاصها را نيز بگيريم و با تمام آنها عام را تخصيص
هامش
( 1 ) . چه بهعنوان ترجيح خاصها بر عام در صورتى كه رجحان داشته باشند و چه بهعنوان تخيير و اختيار جانب خصوصات .