فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإن التباين إنما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة .
و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقى تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى .
عدم انقلاب نسبت
نتيجهء بحثها از آغاز فصل تا اينجا اين است كه اگر عامى داشتيم و خصوصاتى داشتيم ، نبايد نخست عام را با خاصى تخصيص بزنيم و سپس عام مخصّص را با عنوان جديدى كه پيدا كرده است ، با خاص ديگر بسنجيم و سخن از انقلاب نسبت به ميان آيد ؛ بلكه خصوصات در عرض هم هستند و ظهور عام در عموم هم محفوظ است . لذا با هر خاص جداگانه مىتوان عام را تخصيص زد . شيوهء عقلاء هم همين است ، يعنى عام را بهصورت يك مادّهء قانونى تصويب مىكنند و سپس تبصرههاى متعدّدى براى آن بيان مىكنند . هر تبصرهاى مستقيماً و مستقلًا به عام بر مىگردد و كارى به تبصرههاى ديگر ندارد .
شرعاً نيز همين شيوه مورد امضاء واقع شده است . مثلًا جهاد به صورت يك قانون كلّى واجب شده سپس تبصرههايى بر آن بيان شده است كه به آنها اشاره مىشود :
تبصرهء 1 : از زنان جهاد برداشته شده است ؛
تبصرهء 2 : از نابينايان جهاد برداشته شده است ؛
تبصرهء 3 : بر پيران و زمين گيران جهاد واجب نيست ، و . . . .
ضمناً فرقى ندارد كه خصوصات ، از لحاظ تاريخ صدور ، بعضى جلوتر از بعضى ديگر باشند .
تقدم و تأخر زمانى ملاك نيست و عام و خاص بودن ملاك است .
همچنين فرق ندارد كه خصوصات هر دو مقطوع باشند ( دو خبر متواتر يا دو خاص كتابى ) يا هر دو ظنّى باشند ( دو خبر واحد ثقه ) يا يكى مقطوع و ديگرى مظنون باشد ؛ زيرا اين جهات در عام و خاص مطرح نيست و مهم عموم و خصوص بودن است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٧