نسبت عام و خاص مطلق است و انقلابى در نسبت پديد نيامده است تا سخن از علاج متعارضان از طريق نسخهء اخبار علاجيه باشد .
شاهد بقاء ظهور ، آن است كه عام پس از تخصيص اول هم در باقىماندهء افراد حجت است و بايد اكرام شوند ؛ زيرا نسبت به آنها عموم عام لطمه نخورده است و اگر شك هم بكنيم اصالة العموم جارى مىكنيم و اين حجت عام در باقى افراد ، فرع بر ظهور عام است و اگرظهورى نباشد حجيتى هم نيست .
پس اصل ظهور محفوظ است و صد تبصره يا مخصّص هم كه بيايد هركدام با حجّيت عام در مورد خاص تعارض دارند ، نه با اصل ظهور ؛ و اگر چنين شد ، هرگز انقلاب نسبتى پديد نمىآيد .
اشكال : معترض مىگويد : اگر عام پس از تخصيص هم در عموم استعمال شده بود ، جا داشت كسى بگويد ظهور عام محفوظ است و . . . ولى مع الاسف عام پس از تخصيص اصلًا در عموم استعمال نشده و در خصوص ( باقيمانده ) استعمال شده است و وقتى استعمالى نبود ظهورى هم نيست ؛ زيرا ظهور تابع استعمال است و اگر عام در عموم مستعمل بود ، ظهور هم پيدا مىكرد و اگر در عام مستعمل نباشد ظهور در عموم هم ندارد و خصوص عالم غير فاسق مراد است . . . و با عالم نحوى وقتى سنجيده مىشود نسبت عموم و خصوص من وجه دارند و انقلاب نسبت ، حق است .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد متأسفانه معترض دو مطلب را با يكديگر خلط كرده است و آن مراد جدّى و واقعى با مراد استعمالى و ظاهرى است . پس از تخصيص ، آنچه معلوم و مسلّم است اين است كه عموم و ظاهر كلام ، مراد جدّى و واقعى نيست و تخصيص كاشف از اين شد كه در واقع اكرام همگان مصلحت نداشته است . امّا ما قبول نداريم كه عام در عموم هم استعمال نشده باشد و مدعى هستيم كه مراد استعمالى تابع انعقاد كلام است و با بيان عام ، ظهور در عموم منعقد شد و قضاوت شنونده اين است كه گوينده كلامش را در عموم به كار برد و ظاهر كلامش اين است .
سؤال : اگر در واقع تخصيص خورده است ، پس فايدهء استعمال در عموم چيست ؟ فايدهاش افادهء قاعدهء كلّى است ؛ يعنى مرسوم و متعارف است كه در مقام تشريع و تقنين ، هميشه قانون كلّى را تصويب مىكنند و سپس به جزئيات و تبصره و عام مىپردازند . بهدنبال تشريع عموم هر جا يقيناً معلوم شد كه تخصيص خورده است بحثى نيست و هر جا مسلّم نشد ، به همين قانون كلّى رجوع مىكنيم . حال كه مرادِ استعمالى عموم شد ، ظهور هم كه تابع استعمال بود ، ظهور در عموم هم آمد . وقتى دليل خاص را كه با آن مىسنجيم عموم و خصوص مطلق است و انقلاب نسبتى نيست .
جملهء « و إلّالم يكن . . . » دليل بر عدم استعمال عام در غير عموم است و آن اينكه اگر عام پس از تخصيص در عموم استعمال نشده باشد ، در خصوص ، استعمال شده است كه آن هم به قول شما مَجاز است و خصوص يا مجاز مراتبى دارد ( تمام الباقى و بعض الباقى با مراتبش از 90 % ، 80 % ، 70 % و . . . ) و چون نمىدانيم كدام مرتبه مراد است ، پس كلام مجمل مىشود ، و اگر مجمل شد ، نبايد عام در باقىماندهء
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 455
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٥