غير فاسق ) وقتى آن را با خاص ديگر مىسنجيم قضيه فرق مىكند و نسبتِ اخص مطلق بودن به اخص منوجه ، منقلب و دگرگون مىشود .
مثلًا عام مىگفت : « اكرم كلّ عالمٍ » ، دليل خاص اول مىگويد : « لا تكرم الفاسقين » و بنا به دلايلى تخصيص عام با اين خاص ، از اولويت برخوردار بود و تخصيص زديم . پس از تخصيص ، عام معنون به عنوان جديد ( عالم غير فاسق ) گرديد و وقتى اكرام علماء عادل را با اكرام علماء نحوى ( خاص ديگر كه مىگويد : لا تكرم النحويين ) مقايسه مىكنيم با كمال وضوح مىبينيم رابطهء عموم منوجه است ؛ زيرا چه بسا عالم عادلى كه نحوى نيست ، بلكه اصولى و فقهى و . . . است ، و چه بسا عالم نحوى كه عادل نيست و فاسق است ، و چه بسا عالم و دانشمندى كه هم عادل است و هم نحوى . وقتى اين دو خطاب كه اوّلًا و بالذات ، عام و خاص مطلق بودند ، ثانياً و بالعرض عام و خاص من وجه شدهاند و رابطهء فعلى آنها عموم منوجه است ، قهراً متعارضان هستند و نمىتوان خاص را مقدم كرد . در اينجا همان دستورالعمل اخبارِ علاجيه اجرا مىشود كه اگر يكى از آن دو رجحان داشت بايد راجح را گرفت و مرجوح را طرح كرد و اگر رجحانى نبود ، جاى تخيير است نه تقديم خاص بر عام . « 1 »
مرحوم آخوند در مقام دفع توهم فاضل نراقى مىفرمايد : رابطه و نسبت دليلها با يكديگر - كه چه نسبتى از نسب اربع ميان آن دو حاكم است - دربارهء ظهورات است ؛ يعنى ظاهر اين دليل را با ظاهر دليل ديگر مىسنجيم و بايد ديد كه اين دليل چه مقدار دلالت دارد و محدودهء ظهورش تا كجاست ؟ و ديگرى چه افرادى را شامل است و با يكديگر چه نسبتى دارند ؟ آيا تلاقى دارند يا ندارند ؟ و . . . .
آنگاه اگر عامى به مخصص متصل تخصيص بخورد ، ويژگى خاص متصل آن است كه از آغاز جلو اصل ظهور عام را مىگيرد و اجازه نمىدهد ظهورى منعقد شود . و عام در ماعداى خاص ظهور مىيابد - مثلًا « اكرم العلماء إلّاالفاسقين منهم » ، از اوّل ظهور در غير فاسقين دارد و مدلولش وجوب اكرام علماى عادل است - كه در چنين موردى اگر بعداً مخصص منفصلى آمد و گفت « لا تكرم النحاة » ، با آن عام كه مىسنجيم عموم و خصوص منوجه هستند .
ولى اين فرض از بحث ما خارج است و كلام در مورد مخصص منفصل است كه عامى جلوتر آمده و ظهور در عموم پيدا كرده و كلام منعقد شده است « اكرم العلماء » . سپس خاص آمده و گفته است :
« لا تكرم فسّاقهم » و بعد هم خاص ديگرى آمده و گفته است « لا تكرم النحويين » . اينجا پس از تخصيص به خاص اوّل هم ، اصل ظهور عام در عموم محفوظ است و از ميان نرفته است ؛ لأنّ الشىء لا ينقلب عما وقع عليه . و تنها حجيت عام قدرى محدود شده است و فاسقين از حكم عام خارج شدهاند .
و اگر اصل ظهور محفوظ باشد خاص بعدى را هم با همين ظهور مىسنجيم . رابطه ميان آنها همان
هامش
( 1 ) . البته ترجيح بر مبناى مشهور است و گرنه بر مبناى آخوند مطلقاً جاى تخيير است .