توضيح : گاهى دليلهاى متعارض به اينگونهاند كه يكى مىگويد « يجب اكرام العلماء » و ديگرى مىگويد « يستحب اكرام العلماء » و سومى مىگويد : « يحرم اكرام العلماء » و هر سه دليل موضوعش يكى است ؛ يعنى « اكرام العلماء » ، و حكمشان متضاد است و با يكديگر تعارض دارند . در اين فرض دستورالعمل ، مراجعه به اخبار علاجيه است كه به قولى حكم به تخيير مىكنند و به قولى حكم به ترجيح و اخذ به راجح مىكنند ؛ اگر رجحانى باشد .
گاهى متعارضها به اين نحوند كه يكى مىگويد : « يجب اكرام العلماء » و ديگرى گويد : « يحرم اكرام الفساق » و سومى مىگويد : « يكره اكرام الشعراء » و ميان آنها عموم و خصوص منوجه است . باز دستورالعمل همان است كه در اخبار علاجيه ذكر شد .
ولى گاهى به اين نحو است كه دو دليل ديگر ، هركدام نسبت بهدليل اوّل خاص است ، « 1 » مثلًا يك دليل مىگويد : « اكرم العلماء » و دليل خاص اول مىگويد : « لاتكرم الفاسقين منهم » و دليل خاص دوم مىگويد : « لا تكرم النحويين . » يا عام مىگويد : « اكرم العلماء » ، خاص مىگويد : « لا تكرم فسّاقهم » و خاص ديگر مىگويد : « لا تكرم عدولهم » . در چنين مواردى از ديدگاه مشهور هركدام از خاصها جداگانه سبب تخصيص عام مىشوند و هيچ مانعى ندارد كه ما يك قانون كلّى داشته باشيم و ده تبصره - يكى پس از ديگرى - برايش ذكر كنيم .
ولى مرحوم فاضل نراقى « 2 » در اينجا دچار توهّم شده و مسأله انقلاب نسبت را مطرح كرده است كه بيانش اين است : گاهى همانطور كه قبل از تخصيص عام به يكى از خاصها ، رابطه و نسبت عام با هر كدام از خصوصات ، عموم و خصوص مطلق بود ، همچنين پس از تخصيص عام به يكى از خصوصات هم ، رابطهء عام با خاص ديگر همين رابطه و نسبت است و فرقى نكرده و انقلاب و تحولى در نسبتها پديد نيامده است مثلًا دليل عام مىگويد « اكرم العلماء » و خاص مىگويد « لا تكرم فسّاقهم » ؛ و پس از تخصيص عام با اين خاص ، عام مخصص ، عنوان جديدى پيدا مىكند كه علماء غير فاسق يا علماء عادل باشد و اكرام اينها واجب مىشود . سپس خاص ديگر مىگويد : « لا تكرم زيد العادل » كه نسبت به « اكرم العلماء » قبل از تخصيص آن با « لا تكرم الفاسقين » ، عموم و خصوص مطلق بود ، و پس از تخصيص نيز همين نسبت را دارد و زيد عالم عادل با جميع علماء عادل كه سنجيده مىشود اخصّ مطلق است . در اينجا بحثى نيست و يك بار ديگر هم عام را با « لا تكرم زيداً » تخصيص مىزنيم . « 3 »
ولى گاهى قبل از تخصيص ، رابطه هر خاص با عام ، رابطهء عموم و خصوص مطلق بود ؛ ولى پس از تخصيص عام با يكى از خصوصات و در نظر گرفتن عام مخصَّص با عنوان جديدش ( علماء
هامش
( 1 ) . و امّا اينكه دو دليل ديگر با يكديگر چه نسبتى دارند تباين كلّى دارند يا تساوى كلّى يا عموم منوجه يا عموم مطلق ؟ فعلًا بهاين جهت بحث كارى نداريم و از نظر ما خارج است .
( 2 ) . عوائدالايام ، ص 119 و 120 .
( 3 ) . اين صورت را آخوند با « إلّا اذا كانت » توضيح دادهاند .