فصل : [ عدم انقلاب النسبة ]
لا إشكال فى تعيين الأظهر لو كان فى البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء .
[ القول بانقلاب النسبة ، و ما فيه ]
و لذا وقع بعض الأعلام فى اشتباه و خطإ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها .
و فيه أن النسبة إنما هى بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة فى الباقى لأصالة عمومه بالنسبة إليه .
لا يقال إن العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا فى العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه .
فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها و إلا لم يكن وجه فى حجيته فى تمام الباقى لجواز استعماله حينئذ فيه و فى غيره من المراتب التى يجوز أن ينتهى إليها التخصيص .
و أصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه و لا فى غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها .
نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام فى مقام البيان قرينة على إرادة التمام و هو غير ظهور العام فيه فى كلّ مقام .
فصل هفتم : انقلاب نسبت
اين فصل نيز از زاويهء ديگر به تشخيص اظهر از ظاهر مربوط مىشود ؛ و آن اينكه گاهى تعارض فيما بين دو دليل است . در اينجا اگر چنانچه اظهر و ظاهرى باشد ، به آسانى قابل تميز است . مثلًا يكى عام است و ديگرى خاص و واضح است كه خاص ، اظهر است و البته موارد مشتبه نيز داشتيم كه در فصل پيش تبيين شد . ولى گاهى تعارض بين سه دليل يا بيشتر است . اينجاست كه چه بسا تشخيص اظهر از ظاهر قدرى خفاء داشته باشد و آسان نباشد .