وسيلهء روايات معصومين جايز است يا نه ؟ نوعاً گفتهاند جايز نيست ؛ زيرا ائمه عليهم السلام شارع نيستند و تنها مبيّن و مفسر شريعتاند . گاهى هم با توجيهاتى تجويز كردهاند به اين نحو كه قبلًا در كلام رسولخدا قرينه و بيان بر نسخ بوده و بدست ما نرسيده است و اين سخن معصوم عليه السلام كاشف از وجود آن بيان است . در واقع ناسخ اصلى همان بيان است ؛ يا به اين نحو كه ولو قبلًا بيان از رسول خدا صادر نشده است ، ولى حكم شرعى از آغاز هم محدود و مدّتدار بوده و پس از انقضاء ، آن مدّت تمام مىشد و ما از آن خبر نداشتيم ؛ اما اين مدّتدار بودن را به ائمه عليهم السلام فرموده بود و آنها با استفاده از بيان شارع چنين فرمودهاند . « 1 »
جهت ديگر در باب نسخ آن است كه نسخ كثير در شريعت واحده بعيد ، بلكه نارواست زيرا باعث تزلزل اركان شريعت مىشود و معمول اين است كه موارد قليلى نسخ صورت پذيرد . « 2 »
با توجه به اين جهات مىگوييم ، دربارهء خصوصيات وارده در كلام معصومين با عمومات وارده در كتاب و سنت ، تكليف چيست ؟ جاى تخصيص است يا نسخ ؟ هر كدام محذورى دارد ؛ اما مخصص بودن اشكالش اين است كه تأخير بيان از وقت حاجت مىشود و جايز نيست . شرط تخصيص عدم حضور زمان عمل به عام است ؛ و در اينجا اين شرط منتفى است ؛ پس مشروط هم كه تخصيص است بايد منتفى باشد ( إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) و اما اشكال ناسخ بودن ، آن است كه اوّلًا نسخ كتاب و سنّت به سبب روايات معصومين مورد مناقشه است و بر فرض كه از اين نظر منعى نباشد ، اشكال ديگر اين است كه خصوصات خيلى زياد است و اگر بخواهيم همه را ناسخ قرار دهيم نسخ كثير لازم مىآيد كه آن هم در شريعت واحده جايز نيست و سبب تزلزل دين است و اگر بخواهيم بعضى را ناسخ قرار دهيم ترجيح بلامرجح است ؛ پس هركدام محذورى دارد . تكليف چيست ؟ مرحوم آخوند در حل اين مشكل مىفرمايد درباره خصوصات صادره از معصومين عليهم السلام به هريك از تخصيص و نسخ مىتوان ملتزم شد و محذور آن را حل كرد .
اما التزام به تخصيص : اشكال مبتنى بود بر اينكه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح باشد ؛ ولى جواب آن است كه اگر تأخير بيان بدون مصلحتِ اهم باشد قبيح است ؛ ولى گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه فعلًا بيان و قرينه و مخصص را نيارود و تأخير بيند ؛ اخفاء بيان ، حكمت و مصلحت دارد و اظهار آن قبيح است و مفسده دارد . « 3 » آنگاه چنين تأخيرى كاملًا منطقى و خردمندانه و حكيمانه
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 456 .
( 2 ) . حتى قوانين اساسى معمولى و بشرى هم اگر صدها مادّه دارد و اكثر آنها مبتلا به نسخ شده باشد ، و ديگر كسى به آن قانون اساسى به ديدهء احترام نگاه نمىكند .
( 3 ) . همانگونه كه بسيارى از تكاليف در صدر اسلام و اوايل بعثت براى مسلمانان بيان نشد و تدريجاً شارع مقدس آنها را بيانكرد ؛ البته بهخاطر مصالحى كه در تدريج و تدرج بيان احكام بود تا مسلمانان از اسلام گريزان نشوند .