ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل فى التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر فى تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما و التزام نسخهما بها و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام كماترى .
فلا محيص فى حله من أن يقال إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و كان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة فى إخفاء الخصوصات أو مفسدة فى إبدائها كإخفاء غير واحد من التكاليف فى الصدر الأول لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها و استكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا و إن كان داخلا فيه ظاهرا و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها فى الاستمرار و الدوام أيضا فتفطن .
اگر عام و خاص ، هر دو كتابى و قرآنى باشند ، خاص قرآنى مىتواند مخصص عام باشد يا ناسخ عام و يا منسوخ عام ، و هركدام محتمل است ؛ و اگر هر دو در كلام نبوى صلى الله عليه و آله و سلم باشند - كه شارع است - باز همين محاسبه را دارد . و اگر يكى در كتاب و ديگرى در سنّت رسول اكرم باشد باز مطلب همان است . انما الكلام در موردى است كه عامى در قرآن يا سنت رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم آمده است و خاصى در كلام امام صادق عليه السلام و يا در كلام امام ديگر ؛ در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا مىتوان اين خاص را مخصّص عام كتاب و سنّتى قرار داد يا خير ؟ آيا مىتوان ناسخ آن قرار داد ؟
در باب تخصيص بايد چند نكته را در نظر داشت : تخصيص در واقع بيان و تفسير عام است و بيانگر مراد جدى و واقعى مولاست . آنگاه تقديم بيان ، بر ذىالبيان مورد بحث است كه فعلًا كارى به آن نداريم . همزمان بودن بيان با عام ، چه بهصورت متصل و چه بهصورت منفصل با فاصله زمانى اندك ، مانعى ندارد . ولى اينكه آيا تأخير بيان از وقت خطاب رواست يا خير مورد بحث است و مشهور اين است كه اين مقدار تأخير بلامانع است .
سؤال ديگر اين است كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت و زمان عمل جايز است يا نه ؟ مشهور متقدمان اين را منع كردهاند . به اين دليل كه قبيح است و موجب اغراء به جهل و القاء در مفسده يا تفويت مصلحت است و از مولاى حكيم سزاوار نيست . و روى همين اصل گفتهاند كه شرط تخصيص و مخصص بودنِ خاص ، آن است كه پيش از حضور زمان عمل به عام وارد شود ، و گرنه نمىتواند مخصص باشد . البته مشهور متأخّران عقيده دارند كه تأخير بيان از وقت حاجت اگر بدون مصلحت و حكمت باشد ناپسند است ؛ و اگر بهخاطر مصلحت مهمترى باشد ، هيچ فرقى ندارد ، بلكه گاهى لازم و ضرورى است .
در باب نسخ هم بايد جهاتى را در نظر گرفت ، از قبيل اينكه آيا نسخ كتاب و سنّت نبوى به
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 449
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٩