التخصيص أيضا و أن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام فى الاستمرار و الدوام من ظهور العام فى العموم إذا كانت مرتكزة فى أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام و إلا فهى و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى .
مورد دوم : مورد دوم از موارد مشتبه ، مربوط به دوران امر ميان تخصيص و نسخ است . در جلد اوّل كفايه در آخرين فصل از مباحث عام و خاص ، صور گوناگون عام و خاص از لحاظ تاريخ صدور معلوم شد . در اينجا دو صورت از آن صور مورد بحث است :
1 . نخست دليل خاصى وارد شده است كه « اكرم زيداً العالم » و زمان عمل به آن هم فرا رسيده است . مثلًا از صبح جمعه عمل به خاص شروع شده است ؛ سپس دليل عام وارد شد كه « لا تكرم كلّ عالمٍ » . اين عام با آن خاص در مورد زيد عالم ، تعارض دارند و امر دائر است ميان اينكه خاص قبلى را مخصص عام بعدى قرار دهيم و يا عام بعدى را ناسخ خاص قبلى بدانيم ؛ يعنى تا لحظهء صدور عام ، اكرام زيد عالم واقعاً داراى مصلحت و واجب بود و از اين لحظه آن ملاك و آن حكم مرتفع شد . اين يكى از موارد دَوَران امر ميان تخصيص و نسخ است .
2 . نخست دليل عام وارد شده و فرموده : « اكرم كلّ عالمٍ » ، زمان عمل به عام هم فرا رسيده است ، سپس دليل خاص وارد شد و فرمود : « لا تكرم زيداً العالم » . در اينجا امر دائر است بين اينكه خاص بعدى را مخصص عام قبلى قرار دهيم « 1 » يا ناسخ عام قرار دهيم . « 2 » اين نيز يكى از موارد دوران امر ميان تخصيص و نسخ است .
حال در اين موارد چه بايد كرد ؟ مشهور و معروف آن است كه جانب تخصيص را مقدم مىدارند و مىگويند : تخصيص از نسخ بهتر است و بگذاريد ظهور دليل قبلى در استمرار و دوام ازمانى ، محفوظ بماند و قطع نشود و ظهور دليل عام در عموم افرادى ، تخصيص بخورد . عمده دليل مشهور بر اين اولويت آن است كه تخصيص خيلى زياد است « 3 » و نسخ خيلى نادر و كم است ، و قاعده اين است كه « الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب » ؛ يعنى هر جا امر دائر بود ميان تخصيص و نسخ ، جانب تخصيص ، احتمالش قوىتر و مظنون است و بايد همان را مرتكب شد .
مرحوم آخوند دو ايراد به سخن مزبور دارد :
ايراد اوّل : طبق بيانى كه قبلًا در مورد اوّل ( دوران امر ميان عام و مطلق ) داشتيد و تقييد را بر تخصيص ترجيح داديد « 4 » بايد در مورد ثانى هم كه فعلًا مورد بحث ماست ( دوران بين تخصيص و نسخ )
هامش
( 1 ) . يعنى دليل خاص كاشف از اين است كه از اوّل هم در واقع اكرام زيد واجب نبوده و عموم عام مراد جدى و واقعى نبوده است .
( 2 ) . يعنى تا لحظهء ورود خاص ، حكم عام ، حكم واقعى بود و اكرام همهء دانشمندان و از جمله اكرام زيد واجب بوده است و از حالا به بعد اين وجوب اكرام منتفى شد .
( 3 ) . تا آنجا كه ضربالمثل شده است كه ما من عام الّا و قد خصّ .
( 4 ) . اجمال بيان اينكه عام تنجيزى است و مطلق تعليقى است و عام صلاحيت بيان بودن دارد . . . .