نسخ را بر تخصيص ترجيح دهيد و مقدم بداريد ، نه تخصيص را ؛ زيرا اين مورد هم به نحوى از باب مطلق و عام است و همان احكام را دارد .
توضيح : در صورت تقدّم خاص بر عام ، خاص قبل ( اكرم زيداً العالم ) ظهور در استمرار و دوام ازمانى دارد و از اين نظر عموم دارد ؛ البته عموم اطلاقى ؛ يعنى در سايهء مقدمات حكمت كه مولى در مقام بيان بود و زمان خاص را قيد نكرد و . . . استمرار استفاده مىشود و عام بعدى ظهور در عموم افرادى دارد و . . . براى عموم وضع شده و ظهورش وضعى است . آنگاه وقتى امر دائر مىشود كه خاص قبلى را مخصِّص عام بعدى قرار دهيم و از عموم افرادى و وضعى و تنجيزى بگذريم يا عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم و از عموم ازمانى و در حقيقت از مطلق بگذريم . در واقع دوران امر است ميان مطلق و عام ، و ميان تخصيص افرادى و تخصيص ازمانى يا تقييد ، و خود شما تقييد را ترجيح داديد و از خير مطلق صرفنظر كرديد . پس در اينجا هم بايد از خير ظهور خاص در دوام واستمرار بگذريد و عام بعدى را ناسخ قرار دهيد نه بالعكس . بنابراين بايد بگوييد نسخ اولويت دارد نه تخصيص .
همچنين در صوت تقدم عام بر خاص ، عام قبلى دو ظهور دارد : يكى ظهور در عموم افرادى دارد عام وضعى و تنجيزى است و ديگرى ظهور در عموم ازمانى كه اطلاقى و تعليقى است و با مقدمات حكمت درست مىشود و امر دائر است كه خاص بعدى را مخصص عام قبلى قرار دهيم و از عموم وضعى و تنجيزى بگذريم و يا ناسخ آن قرار دهيم و از عموم اطلاقى بگذريم . در واقع دوران امر ميان اطلاق و عموم است و خود شما عموم را حفظ كرديد و اطلاق را تقييد زديد . پس على القاعده در اينجا هم بايد عموم وضعى و افرادى را حفظ كنيد و از خير اطلاق ، يعنى ظهور در استمرار و دوام بگذريد . و اين در واقع تقديم جانب نسخ بر جانب تخصيص است . بنابراين باز بايد بگوييد نسخ اولويت دارد نه تخصيص ؛ در حالى كه شما تخصيص را ترجيح داديد .
قوله : و انّ غلبة . . . : قبول داريم كه تخصيص نسبت به نسخ خيلى زيادتر است و نسخ خيلى كمتر ( التخصيص شايعٌ و النسخ نادرٌ ) ، ولى بايد ديد كه اگر اين غلبه و شيوع و كثرت به درجهاى است كه عرفاً باعث مىشود جانب تخصيص را بگيريم و ظهور كلام در دوام و استمرار را حفظ كنيم ، و اين ظهور را تقويت مىكند صدالبته ظهور يا اظهريت كه احراز شد پشتوانه دارد و بناى عقلاء با آن همراه است و ارزشمند است ؛ ولى اگر مجرد غلبه و شيوع باشد ارزش ندارد ، زيرا حداكثر ، گمانآور است و گمان ارزشى ندارد و انسان را از حق بىنياز نمىكند . در نتيجه اين وجه هم كه تخصيص شايع است - و به اين دليل مقدم است و ظهور استمرارى اقوى و محفوظ است - به خودى خود ارزشى ندارد و ضابطهاى براى تميز اظهر از ظاهر نيست . بنابراين بايد همان سخن را كه در پايان مورد اول ( دوران ميان مطلق و عام ) داشتيم در اينجا هم تكرار كنيم كه « فلابدّ فى كلّ قضية من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر . »
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 448
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٨