منعقد مىشود ، يعنى به محض اينكه فرمود « اكرم عالماً » و قيد « عادلًا » را نياورد اطلاق درست شد و لازم نيست تا قيامت هم بيانى نرسد . « 1 » آنگاه بر اساس مبناى آخوند ، هريك از عام و مطلق منعقد مىشود و ظهور در عموم و اطلاق پيدا مىكند و تنجيزى هم مىشود . و با اين حساب خطاب عام و خطاب مطلق در عرض هم قرار مىگيرند و هيچكدام بر ديگرى برترى ندارد . « 2 »
پاسخ دليل دوم : اوّلًا چه كسى گفته است كه تقييد بيشتر از تخصيص است ؟ ثانياً بر فرض كه بيشتر باشد ، اگر مقابل تقييد كه تخصيص باشد قليل و اقلّ باشد ، ممكن است آن اغلبيّت و اكثريّت سبب رجحان عام بر مطلق ، و تقييد بر تخصيص شود ، ولى مقابل تقييد هم كثير و شايع است . تا آنجا كه ضربالمثل شده است كه « ما من عام إلّاو قد خصّ » و در واقع تخصيص ، تالى تلو تقييد است و در چنين مواردى نمىتوان يكى را بر ديگرى ترجيح داد . « 3 »
حال كه در موارد دوران امر ميان عام و مطلق يك ضابطهء كلّى براى ترجيح احدهما بر ديگرى يافت نشد ، ناگزير بايد سراغ قرائن خاصّه برويم و در هر موردى كه به عام و مطلق برخورد مىكنيم بايد خصوصيات واقعه را لحاظ كنيم و ببنيم كدام اظهر و كدام ظاهر است و همان اظهر را اخذ كنيم .
فتدبر : شايد اشاره به اين باشد كه مواردى كه قرينهء خاصه بر اظهريت يكى از دو خطاب باشد از محل بحث ما خارج است ، و گرنه امر بر ما مشتبه نمىشد ؛ پس جاى « فلابدّ . . . » نيست و بايد حكم مادّه اجتماع را از قواعد خارجى و اصول عمليّه بدست آوريم .
[ 2 . ترجيح التخصيص على النسخ ]
و منها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه فى وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص و ندرة النسخ .
و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع فعلى الوجه العقلى فى تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم فى هذا الدوران تقديم النسخ على
هامش
( 1 ) . البته مبناى شيخ اعظم آن است كه تا آخر هم بيانى نيايد و گرنه صد سال ديگر هم بيايد كاشف از اين است كه از آغاز ، اطلاقنبوده است و جلو اصل ظهور را مىگيرد . مبناى آخوند اين است كه اگر بيان و قيد ، متّصل به خطاب باشد ، مانع از انعقاد ظهور است و به محض اينكه چنين بيانى نبود اطلاق منعقد مىشود و بيان منفصل ، جلو اصل ظهور را نمىگيرد ، بلكه مانع از حجيّت ظاهر است .
( 2 ) . جواب ديگرى هم بر مبناى مشهور تا زمان سلطان العلماء مىتوان داد كه آنها اطلاق را مثل عموم وضعى مىدانستند ، بنابراين هيچكدام معلّق نمىباشند و باز هر دو تنجيزى و در عرض هم مىباشند و جاى رجحان نيست .
( 3 ) . ثالثاً غلبه مفيد ظنّ است و ارزشى ندارد ، مگر موجب ظهور يا اظهريت و قوىتر شدن ظهور يك دليل شود كه سيرهء عقلاء بر اخذ به ظهور است ، و گرنه به خودى خود مفيد ظنّ است و حجّت نيست .