« لا تكرم كلّ فاسق » و به عمومش فاسق عالم را هم شامل است . اين دو خطاب در مورد عالم فاسق ، تلاقى و برخورد دارند و مادّهء اجتماع آن دو محسوب مىشود و به حكم « اكرم » اكرام عالم فاسق واجب و موجب امتثال مطلق است و به حكم « لا تكرم » اكرامش حرام و موجب عصيان عام است . حال چه بايد كرد ؟
شيخ اعظم فرموده است : ظهور عام بر ظهور مطلق برترى دارد و عام اظهر است و بر مطلق مقدّم مىشود ؛ و به ديگر سخن ، امر دائر است كه مطلق را بگيريم و عام را تخصيص بزنيم و يا عام را اخذ و مطلق را تقييد كنيم . در دوران امر ميان عام و مطلق يا ميان تقييد و تخصيص ، اخذ به ظهور عام و تقييد مطلق اولى است . وى براى اين مطلب به دو دليل استناد كرده است :
الف ) ظهور عام در عموم يك ظهور تنجيزى است ، يعنى معلّق بر چيزى نيست ، چون وضعى است ، يعنى براى عموم وضع شده است و وقتى استعمال شد دلالت بر عموم مىكند و حالت منتظره ندارد ؛ ولى ظهور مطلق در اطلاق يك ظهور تعليقى است ؛ يعنى در گرو مقدمات حكمت است و اگر اينها فراهم باشند ، اطلاق منعقد مىشود . يكى از مقدمات حكمت آن است كه بيان و قرينهاى بر خلاف مطلق نباشد و لا اقل چيزى كه صلاحيت براى قرينه بودن دارد در ميان نباشد و گرنه اطلاقى منعقد نمىشود . ظهور عام تنجيزى است و صلاحيّت بيان و قرينه بودن را دارد و لذا بر مطلق مقدّم مىشود ؛ زيرا با وجود چنين عامى اصلًا مطلق مقتضى ندارد . پس با اين بيان ، عام ، اظهر و قوىتر است و بر مطلق مقدم مىشود .
اگر كسى بگويد چرا برعكس عمل نكنيم و مطلق را قرينه بر عام ندانيم و با ظهور اطلاق عموم عام را تخصيص نزنيم ؟ در جواب مىگوييم مخصّص بودن مطلق ، نسبت به عام ، محذور دارد و مستلزم دور است ، زيرا مخصّص بودن اطلاق وابسته به انعقاد اطلاق با وجود عام است و انعقاد اطلاق در مورد عام هم وابسته به مخصّص بودن مطلق نسبت به عام است « 1 » و اين دور است ، و محال و باطل مىباشد .
لذا عكس مطلب روا نيست و همان اصل درست است .
ب ) تقييد در خطابات و اطلاقات ، بيش از تخصيص در عمومات است و به همين نسبت احتمال تقييد بيشتر و قوىتر است و قاعده اين است كه « الظّن يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب » ؛ پس هرجا احتمال تخصيص و تقييد بود ، احتمال تقييد قوىتر و بالاتر است و بر تخصيص عام رجحان دارد . « 2 »
پاسخ : مرحوم آخوند به هر دو دليل شيخ اعظم پاسخ مىدهد :
پاسخ دليل اوّل : درست است كه در انعقاد اطلاق بايد مقدمات حكمت فراهم باشد - و يكى از مقدّمات حكمت نبود بيان و قرينه بر خلاف است - ولى عدمالبيان در مقام خطاب كه نباشد اطلاق
هامش
( 1 ) . و گرنه عام مىآيد و مورد اجتماع را هم مىگيرد و جلو اطلاق را سدّ مىكند .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 457 .