فصل : [ اختصاص قواعد التعارض به غير موارد الجمع العرفى ]
قد عرفت سابقا أنه لا تعارض فى موارد الجمع و التوفيق العرفى و لا يعمها ما يقتضيه الأصل فى المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كلّ منهما فى خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا فى البين فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا به غير مواردها أو يعمها قولان .
أولهما المشهور و قصارى ما يقال فى وجهه أن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا و جوابا هو التخيير أو الترجيح فى موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة .
و يشكل بأن مساعدة العرف على الجمع و التوفيق و ارتكازه فى أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات به غير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحير فى الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة و إن كان يزول عرفا بحسب الآمل أو للتحير فى الحكم واقعا و إن لم يتحير فيه ظاهرا و هو كاف فى صحته قطعا مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة و جل العناوين المأخوذة فى الأسئلة لو لا كلها يعمها كما لا يخفى .
فصل پنجم : موارد جمع عرفى و مفاد قاعدهء ثانوى
در فصل اوّل به تفصيل موارد جمع عرفى و موارد تعارض واقعى كه قابل جمع نبودند تبيين شد . در فصل دوم مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضان بررسى شد كه تساقط بود ؛ البته فىالجمله .
در فصل سوم مقتضاى قاعدهء ثانويه يا اخبار علاجيه در متعارضان مورد بحث واقع شد ، كه تخيير يا ترجيح بود . اكنون دو پرسش مطرح است :
1 . آيا موارد جمع عرفى مثل عام و خاص ، مطلق و مقيد ، نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر و . . . مشمول قاعدهء اوليه در متعارضان هستند و در آنها نيز قاعده ، تساقط است يا خير ؟ به ديگر سخن آيا قاعده اوّلى و حكم عقلى در متعارضان ، شامل موارد جمع عرفى هم مىشود يا اختصاص دارد به مواردى كه متعارضان قابل جمع نباشند ؟
پاسخ اين پرسش منفى است ؛ يعنى قاعدهء عقلى ، موارد جمع را شامل نيست و مخصوص غير اين موارد است و هيچ دليل عقلى و عرفى و شرعى بر تساقط عام و خاص ، مطلق و مقيد و . . . نداريم .
2 . آيا موارد جمع عرفى مشمول قاعدهء ثانوى در متعارضان است يا نه ؟ به ديگر سخن آيا اين موارد مشمول اخبار علاجيه هستند يا خير ؟ به بيان سوم آيا اخبار علاجيه كه سخن از تخيير - به قول آخوند - يا ترجيح - به قول مشهور - به ميان آورده است مخصوص متعارضهاى غير قابل جمع