است يا موارد جمع عرفى را نيز شامل مىشوند ؟ در پاسخ اين سؤال مىفرمايد دو نظريه وجود دارد :
نظريهء اوّل : به عقيدهء مشهور باز هم پاسخ منفى است و اخبار علاجيه يا تخيير و ترجيح ، موارد جمع عرفى را شامل نيست و مخصوص غير اين موارد است . عمده دليل آنها اين است كه اخبار علاجيه از حيث سؤال ( پرسشهاى راويان حديث ) و پاسخ ( جواب امام به آنها ) مربوط به مواردى است كه شنونده - و در واقع انسان عاقل و عرف عقلاء به مقتضاى عقل فطرى و سيرهء عملى - وقتى به متعارضان مىرسد متحير مىشود و نمىداند چه بكند « 1 » و واقعاً مراد امام را متوجه نمىشود و سرگردان مىگردد ، و اين مربوط به موارد غير قابل جمع است ؛ و گرنه مواردى كه عرف و عقلاء ميان دو خبر را جمع مىكنند و به وضوح مراد گوينده را متوجه مىشوند ، حقيقتاً تحيرى نيست تا سخن از علاج و معالجه و تخيير يا ترجيح باشد . در نتيجه موارد جمع عرفى موضوعاً از اخبار علاجيه بيرون است ؛ زيرا موضوع اين اخبار ، شخص متحير است و در موارد جمع ، تحيرى نيست . بنابراين حتماً موارد جمع از اخبار علاجيه بيگانه است و اخبار مزبور شامل اين موارد نيست .
يك اشكال : مرحوم آخوند فعلًا در صدد ايراد و اشكال اين دليل برآمده است و مطالبى دارد كه حاصل جمع فرمايشات ايشان به اين بيان است : مقتضى براى شمول اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى ، موجود است و مانع از شمول هم مفقود است ؛ در نتيجه وجهى ندارد كه موارد جمع را از اخبار علاجيه خارج كنيم و آنها را بيگانه از بحث بدانيم .
بررسى وجود مقتضى : تقريباً همهء عناوين و لااقل بخش عمدهء عناوينى كه در سؤالهاى سائلان آمده ، عام است و موارد جمع عرفى را نيز شامل است . مثلًا يكجا مىخوانيم « يأتى عنك الخبران المتعارضان . . . » و در موارد جمع يعنى عام و خاص ، مطلق و مقيّد و . . . نيز تعارض بدوى وجود دارد و عنوان خبران متعارضان صادق است . يا در بعضى روايات فرموده است : « يجيئنا عنكم الأحاديث المختلفة . . . » كه عام و خاص نيز دو خبر مختلف و متخالف هستند و در ظاهر با يكديگر ناساز گارند و بحث ما هم در عام و خاص و مطلق و مقيدى است كه متنافيان باشند ؛ يعنى يكى مثبِت و ديگرى نافى باشد ؛ و گرنه اگر هر دو مثبِت يا هر دو نافى باشند تعارض ندارند . پس تعابير شامل موارد جمع هم مىشود .
بررسى فقدان مانع : مرحوم آخوند اين مطلب را به سه بيان ذكر مىكند :
الف ) درست است كه در مثل عام و خاص و مطلق و مقيد و . . . عرف و عقلاء ميان دو دليل ، جمع و تنافى را حل مىكنند و اين مطلب به نحو وثيق و ثابت و محكمى در اذهان آنان مرتكز و ريشه دار است ؛ ولى اين امر باعث نمىشود كه سؤالهاى مورد بحث در اخبار علاجيه ، مخصوص غير از اين
هامش
( 1 ) . در بعضى تعابير آمده است « و لا نعلم أيّهما حق . . . » و در بعضى تعابير در پاسخ امام آمده است « مادام كه حق را نفهميدهاىدر وسعتى » و . . . .