توضيح : وقتى ما بنا به امتيازى كه در يك خبر وجود دارد ظن فعلى به صدق آن پيدا مىكنيم لازمهاش آن است كه ظن فعلى به كذب معارض و مقابل آن پيدا كنيم و وقتى حديثى مظنون الكذب و موهوم الصدق بود ، از درجهء اعتبار ساقط است ، زيرا مشمول ادلهء حجيت خبر واحد نيست و در نتيجه حديث واجد فلان مزيت حجت بوده و حديث فاقد مزيت لا حجت بوده با وجود مزيّت مزبور ، حجت از غير حجت بازشناخته شد و معلوم شد ربطى به ترجيح حجت بر حجت ندارد . « 1 »
پاسخ : مرحوم آخوند به اين توهم دو پاسخ داده است : يك پاسخ كبروى است و پاسخ ديگر صغروى است پاسخ كبروى : به فرض كه ظن فعلى به صدق يك حديث ، ملازم و همراه باشد با ظن فعلى به كذب ديگرى ، ولى اين دليل نمىشود كه مظنون الكذب به ظن شخصى ، از درجهء اعتبار ساقط باشد .
توضيح : در باب حجيت خبر واحد سه مبنا وجود دارد كه در مبحث امارات مطرح است :
1 . مناط ، افادهء ظن نوعى و شأنى است ، و اخبار از اين باب حجت مىباشند . 2 . مناط ، ظن فعلى به وفاق است ؛ يعنى بر وفق مفاد خبر - مثلًا وجوب ظهر - ظن فعلى و شخصى حاصل شود . 3 . مناط ، عدم ظن فعلى به خلاف است ؛ يعنى ظن فعلى به وفاق لازم نيست ، ولى ظن فعلى به خلاف قادح است و نبايد باشد . حال اگر مبناى دوم حق بود ، جا داشت كسى بگويد حديثى كه فاقد مزيّت است ظن فعلى به وفاق آن نداريم ؛ پس لا حجت است . يا اگر مبناى سوم حق بود ، جا داشت كسى بگويد ما ظن فعلى به خلاف اين حديث نداريم . بنابراين ، حديثِ فاقدِ امتياز ، حجت نيست و توهّم مزبور بر اين اساس است ؛ ولى در جاى خود به ثبت رسيده است كه ظن فعلى و شخصى ملاك نيست ؛ نه ظن به وفاق لازم است و نه ظن به خلاف قادح است ، بلكه مناط ، ظن نوعى است و اين مناط در هر دو خبر وجود دارد ؛ يعنى فاقد مزيت هم خبر ثقه و جامع شروط حجيت است و شأنيت آن را دارد كه مفيد ظن باشد .
بنابراين ، حديث فاقد هم حجت است و امتياز فوق ، موجب ترجيح حجتى بر حجت ديگر مىشود و نه موجب تميز حجت از لا حجت .
پاسخ صغروى : اصل اين مطلب كه ظن فعلى به صدق و صدور يك طرف ملازم با ظن فعلى به كذب و عدم صدور طرف ديگر باشد ، كليت ندارد ؛ زيرا اگر متعارضان از لحاظ دلالت و جهت صدور ، قطعى باشند و از لحاظ سند ظنى باشند و تعارض ميان سندها باشد ، در اين صورت علم اجمالى داريم به كذب احدهما و در نتيجه ظن به صدق يكى از آن دو همراه است با ظن به كذب ديگرى و امكان ندارد هر دو صدق باشند ؛ ولى اگر از لحاظ سندها قطعى باشند و از لحاظ جهت صدور ، يكى در مقام بيان واقع نباشد يا از لحاظ دلالتها تعارض داشته باشند يا از هر سه لحاظ ظنى باشند كه باز امكان حمل بر
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 463 .