تقيه و خالف ظاهر باشد ، در همهء اين موارد از ظن فعلى به صدق يكى از آن دو ، هرگز ظن فعلى به كذب و عدم صدور ديگرى پيدا نمىكنيم . زيرا چه بسا هر دو صادر شده شد و از لحاظ جهت صدور يكى حمل بر تقيه شود ، يا از لحاظ ظهور و دلالت در ظاهر هر دو يا يكى بايد تصرف شود . پس سخن متوهّم كليّت ندارد .
نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزية فى أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة فى دليليته و فى جهة إثباته و طريقيته من دون التعدى إلى ما لا يوجب ذلك و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية و نحوهما فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى فافهم .
اين فراز تبصره بر مطلبى است كه قبلًا تحت عنوان « ثم انه بنأءاً . . . » ذكر شد . در آنجا فرمود اگر هم بنا باشد از مرجحات منصوص به غير منصوص تعدى كنيم ، بايد به هرچه كه سبب مزيت يك حديث مىشود تعدى كنيم و در بند ظن فعلى يا ظن شأنى نيستيم . حال مىفرمايد اگر وجه تعدى ، آن باشد كه شيخ اعظم ذكر كرد و از سه فراز استفاده كرد كه تكليف روشن است ؛ و اگر وجه تعدى ، اخبار علاجيه باشد - به بيانى كه خود ما داشتيم - باز هم تكليف روشن است و هرآنچه مزيّت باشد موجب تعدى است . ولى اگر وجه تعدى از منصوص به غير منصوص اين باشد كه حديثِ داراى امتياز ، داخل در كبراى كلّى اقوى الدليلين مىشود ، باز مطلب فرق مىكند .
توضيح : از نظر عقلى اين مطلب مسلّم است كه هر دليلى قوىتر بود مقدم است و قبلًا هم در دليل اول از ادلهء طرفداران ترجيح ادعاى اجماع شد . البته بحثى است كه منظور از اقوى الدليلين به چه اعتبار است ؟ آيا به لحاظ مقام اثبات و دلالت و كاشفيت و طريقيت است و يك دليل از اين جهت قوىتر و كاملتر است ؟ « 1 » يا به لحاظ مقام ثبوت و واقع است ؟ « 2 »
مرحوم آخوند احتمال اول را اختيار مىكند كه منظور قوىتر بودن يك دليل به لحاظ مقام اثبات است و از كبراى كلى « 3 » همين را استفاده مىكند ، يا از باب انسباق و تبادر كه متفاهم عرفى از كلمهء اقوى الدليلين همين است ، زيرا كلمهء دليل يعنى كاشف و طريق ، و يا از باب قدر متيقن ، مراد همين است .
با توجه به اين مطلب صغرا اين است كه قسمتى از مزايا موجب قوّت احد الدليلين مىشود و
هامش
( 1 ) . مزايايى كه موجب تقويت يك دليل از اين ناحيه مىشوند ، مزاياى داخلى يا مرجحات داخليه ناميده مىشود ، از قبيل مزاياى صدورى و مزاياى جهتى و مزاياى دلالى كه هركدام باعث مىشوند خبر صاحب امتياز ، بهتر بتواند واقع را به ما ارائه دهد اطمينان ما را از اين زاويه بيشتر جلب كند .
( 2 ) . مزايايى كه موجب قوت يك دليل مىشوند ، به لحاظ مقام ثبوت و واقع نامش مرجحات مضمونى و مزاياى خارجى است . از قبيل شهرت فتوائى كه موافق با خبرى باشد ، اجماع منقول كه موافق آن باشد ، اولويت ظنى كه موافق حديثى باشد . . . اينها پشتوانه مىشود و مضمون حديثى را تقويت مىكنند ؛ ولى طريقيت آن را قوت نمىبخشند .
( 3 ) . اقوى الدليلين مقدم است .