موارد باشد ؛ و مانع نمىشود از اينكه سؤال به ملاحظهء موارد جمع نيز بجا باشد ؛ چراكه موضوع اخبار علاجيه تحير و شخص متحير است و در موارد جمع عرفى هم اين حيرت و سرگردانى ولو در ابتداء امر و فىالحال وجود دارد ؛ زيرا در به دو امر كه با عام و خاص برخورد مىكنيم ، يك تعارض و تنافى ميان آن دو به چشم مىخورد . مثلًا عام مىگويد اكرام همهء دانشمندان و از جمله اكرام زيد واجب است ، ولى خاص مىگويد اكرام زيد واجب نيست و ظاهراً با يكديگر ناسازگاند . البته پس از اندك تأمّلى اين تنافى زائل مىشود و عقلاء به راحتى ميان آن دو جمع مىكنند ، ولى چه مانعى دارد كه پرسش از احوال متعارضان كذائى به لحاظ تحير بدوى باشد ؟ پس شمول اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى بلامانع است و سؤال سائل مىتواند از مطلق متعارضان باشد .
ب ) برفرض كه تحير بدوى و ظاهرى ملاك نباشد و تحير استمرارى و واقعى ، مناط حسن سؤال و پرسش باشد ، ولى در موارد جمع نيز اين تحير هست ؛ زيرا اگر چه پس از جمع ميان دو دليل ، حكم ظاهرى و وظيفه فعلى مكلف ، روشن مىشود و در اين جهت حيرتى ندارد ، ولى نسبت به حكم واقعى ، كماكان متحير است و نمىداند حكم عام بر طبق واقع است يا حكم خاص ؟ و چه مانعى دارد كه پرسش از احوال موارد جمع عرفى به اين لحاظ ، بجا و پسنديده باشد ؟
ج ) درست است كه عرف ، ميان آن موارد جمع مىكند و سيرهء عقلاء بر جمع است ، ولى سائل احتمال مىداده است كه اين سيره شرعاً مردوع و مردود باشد و در خطابات شارع جاى چنين جمعى نباشد . اين احتمال ، پرسش از احكام موارد جمع نيز بجاست و منعى از شمول سؤالها و به تبع آن جوابها - كه بايد متناسب با سؤال باشد - در اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى وجود ندارد .
مقتضى هم موجود بود ؛ بنابراين ، قاعده ثانوى يا اخبار علاجيه موارد جمع را هم شامل است و بايد در عام و خاص هم يا تخييرى شويم و يا ترجيحى ، و جاى جمع نيست . قانون جمع نيز مثل قاعدهء اولى منوط به آن است كه دست ما از اخبار علاجيه كوتاه شود .
و دعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب .
و بذلك ينقدح وجه القول الثانى .
اللهم إلا أن يقال إن التوفيق فى مثل الخاص و العام و المقيد و المطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام و هى كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج به غير موارد التوفيق العرفى لو لا دعوى اختصاصها به و أنها سؤالا و جوابا بصدد الاستعلاج و العلاج فى موارد التحير و الاحتياج أو دعوى الإجمال و تساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص و لا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء من التوفيق و حمل الظاهر على الأظهر و التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه فتأمل .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٠