تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدى إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كلّ مزية و لو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى .

[ و همٌ و رفعٌ ]

و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ فاسد . فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا و إنما يضر فيما أخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه و لم يؤخذ فى اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك هذا . مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور فى أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى . مرحوم آخوند در قدم اوّل ، اصل ترجيح را رد كرد و طرفدار تخيير مطلق شد . « 1 » در قدم دوم بر فرض قول به ترجيح ، اصل تعدى را رد كرد و طرفدار لزوم اكتفاء به مرجحات منصوصه شد . اكنون در قدم سوم مىفرمايد به فرض قبول اصل تعدى از مرجحات منصوصه به ساير مرجحات ، مىگوييم مزايايى كه در يك خبر وجود پيدا مىكند از جهتى چهار نوع است : 1 . امتيازاتى كه سبب كمال وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن يك خبر مىشوند ؛ كه تا به حال در پاسخ از وجه دوم و سوم شيخ اعظم به آنها اشاره شد و قدر مسلّم تعدى به اين امور بود . 2 . امتيازاتى كه سبب اقربيت يك خبر به واقع مىشود ولو نوعاً و شأناً . 3 . امتيازاتى كه سبب ظن فعلى به صدق و حق بودن يك خبر مىشوند . 4 . امتيازاتى كه سبب هيچ يك از سه امر فوق نمىشوند و صرفاً از باب تعبد در لسان اخبار آمده است . حال مىگوييم شيخ اعظم به مرجحاتى كه موجب ظن فعلى به صدق مىشوند تعدى كرد . استاد - ايشان جناب سيد مجاهد - به هر مزيّتى كه سبب ظن فعلى به صدق مىشوند تعدى كرد ؛ ولى ما معتقديم اگر بناست از مرجحات منصوصه تعدى كنيم ، بايد به هر عاملى كه مزيّت و امتيازى براى خبر محسوب مىشود تعدى كنيم ، ولو موجب ظن هم نشود و صرفاً يك امتياز تعبدى باشد . « 2 » لزومى ندارد به خصوص مزاياى ظنى و گمان‌آور تعدى كنيم . دليل ما بر تعميم ، آن است كه در مقبوله ، پاره‌اى از عوامل به عنوان مزايا ذكر شده است كه هرگز سبب اقربيت يك خبر ، به واقع يا سبب ظن فعلى به
هامش
( 1 ) . در فصل قبلى توضيح داده شد . ( 2 ) . چنان كه در فصل قبلى در پاسخ از دليل دوم طرفدران ترجيح ، گفتيم هر مزيّتى ، ولو در ملاك و مناط حجيت خبر هم دخالتىندارد و سبب تقويت و تأكّد آن هم نمىشود .