تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
صدق و صدور يك خبر نمىشوند و اصلًا به مناط و ملاك كارى ندارند و آنها عبارت‌اند از اورع و افقه بودن كه در مقبوله آمده است . توضيح : گاهى اورع بودن از اينجا سرچشمه مىگيرد كه فلانى از همهء گناهان و حتى شبهات پرهيز دارد ؛ آن هم حتى شبهه يا حرام قولى ؛ يعنى دروغ هم نمىگويد ، چنين چيزى سبب ظن به صدق كلام او مىشود ، و يا خبر او را به واقع نزديك‌تر مىكند . همين ، مقصد شيخ اعظم يا سيد مجاهد را تأمين مىكند . ولى گاهى منشأ اورع بودن ، آن است كه از شبهات عملى اجتناب دارد ؛ يعنى سيگار نمىكشد ، قليان نمىكشد ، لقمه شبهه‌ناك نمىخورد و . . . يا سبب اورع بودن ، آن است كه خيلى در عبادت جدّ و جهد دارد و سجده‌هاى طولانى دارد و . . . كه اگر اينها عوامل اورع بودن باشند ، ربطى به خبر و روايت او ندارد و سبب ظن به صدق و صدور خبر او نمىشوند ؛ ولى معذلك امام عليه السلام اين را از مرجحات قرار داده است ؛ با اين‌كه فاقد مناط مزبور است . يا مثلًا افقه بودن ؛ اگر مراد اين باشد كه فلانى فقه الحديث قوى دارد و رجالى و حديث‌شناس بزرگ است و سره را از ناسره تميز مىدهد ، باز خبر او موجب ظن به صدق مىشود و محصِّل غرض شيخ است ، ولى اگر افقه بودن به اين معنا باشد كه فلانى در فروع فقهى ، خيل مهارت دارد و نيرومند است ، يا در قواعد اصولى خيلى قوى است - كه غالباً به همين معناست - باز ربطى به روايت و خبر ندارد و « ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ، و چنين افقه بودنى سبب نزديك‌تر شدن خبر به واقع نمىشود ؛ امّا با وجود اين ، امام اين را مرجح قرار داده است . پس اگر بناست تعدى كنيم بايد همهء اينها را از باب مثال بدانيم و بگوييم هرآنچه مزيت است - ولو موجب ظن به صدق و اقربيت به واقع نمىشود - مرجح است و بايد به بركت آن ، ترجيح داد ، و در حقيقت اين كلام آخوند اشكال ديگرى بر شيخ اعظم است . « 1 » اشكال : به عقيدهء شيخ اعظم مناط ، اقربيت خبر به سوى واقع شد ؛ به‌گونه‌اى كه مفيد ظن نوعى و شأنى به صدق و صدور باشد . به عقيدهء سيد مجاهد مناط ظن فعلى به صدق بود و هر امتيازى كه سبب ظن فعلى به صدور باشد ، موجب رجحان است . حال در اين‌باره بيان مىكند كه ظاهراً متوهّم شيخ اعظم است و ظن فعلى را مورد اشكال قرارد داده و فرموده است مزايايى كه موجب ظن فعلى به صدق احدهما مىشود ، از عوامل ترجيح حجتى بر حجت ديگر نيستند ، بلكه از عوامل تميز حجت از لاحجت‌اند و از محل بحث ما خارج .
هامش
( 1 ) . اى كاش با « فافهم » يا « فتأمل » و مانند آن اشاره به ضعف اين مطلب مىفرمود ؛ زيرا اورع و افقه بودن از مرجحات روايت نيست ، از مرجحات حكم و قضاوت است و نمىتواند شاهدى بر اين ادعاى آخوند با اين وسعت باشد . ضمن اينكه خود ايشان قبلًا فرمود پاره‌اى از مرجحات و مزايا ، از قبيل « ضم الحجر فى جنب الانسان » است كه هيچ نقشى در مناط حجيت ندارند و ترجيح به آنها خردمندانه نيست . پس مطلبى كه مرحوم آخوند در « ثم انه بناءً . . . » بيان كرده ناتمام است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 434 | على محمدى خراسانى