3 . شايد تعليل فوق به اين مناسبت باشد كه نسبت به موافق عامه ، باب تقيه مفتوح است و احتمال قوى مىدهيم كه براى تقيه صادر شده و جهت صدورش مختل است ، ولى نسبت به خبر مخالف ، باب تقيه مسدود است . لذا اصل صدورش وثوقى است ( خبر ثقه يا عدل است ) . دليل آن نيز وثوقى است ( ظهور يا نص است ) . جهت صدور نيز وثوقى است ( اطمينان داريم كه براى بيان واقع صادر شده است ) و از هر جهت وثوق به حق بودن آن داريم و نسبت به حديث موافق ، وثوق به صدور آن براى تقيه داريم . در نتيجه باز هم ملاك ، وثوق است و هر عاملى كه موجب كمال وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن يك خبر باشد ، به آن اخذ كنيم . ولى مدعاى شما وسيعتر است و هر امارهاى كه موجب ظن نوعى و شأنى باشد و احدهما را اقرب الى الواقع كند ، شما آن را مرجح مىدانيد و دليل ، اخص از مدعاست .
نتيجه نهايى اين پاسخ : سه احتمال در تعليل امام پيدا شد ؛ و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » .
ضمن اينكه احتمال ثانى به درد شما مىخورد كه به عقيدهء آخوند آن هم ايراد داشت .
پاسخهاى مشترك : دو پاسخ هم از هر سه وجه فوق و در واقع از اصل تعدى به مرجحات ديگر مىدهند .
پاسخ اوّل : سؤال سائل از مطلق متعارضان بود ( يأتى عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما تعمل ) و جا داشت پاسخ امام هم كلّى باشد و به صورت قاعدهء كلّى بفرمايد : هركدام داراى امتيازى است كه او را به واقع نزديكتر مىكند ، به آن اخذ كنيد تا خيال سائل و خود امام راحت شود و نيازى به دوباره پرسيدن نباشد ؛ ولى امام چنين نكرد ، بلكه هر بار به يكى از مزايا اشاره كرد . از اين شيوهء پاسخ امام مىفهميم كه قاعدهء كلّى در ميان نيست و نمىتوان يك مناط كلّى استنباط كرد و مطلب را به همهجا تسرّى داد .
پاسخ مشترك دوم : در مقبوله پس از ذكر هشت مرجّح وقتى سائل پرسيد اگر متعارضان از همهء جهات مساوى بودند ، امام عليه السلام نفرمود مرجح نهم و دهم و بيستم و صدم را بگيريد « 1 » بلكه فرمود : تأخير بيند از تا امام را ملاقات كنى و از او بپرسى و حق تعدى ندارى . حال اين امر به تاخير به وضوح دلالت دارد بر اينكه مناط ، ترجيح به مرجحات منصوصه است نه هر مزيّتى ولو منصوص نباشد .
ثم إنه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية و لا أقربيته كبعض صفات الراوى مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات و الجهد فى العبادات و كثرة التتبع فى المسائل الفقهية أو المهارة فى
هامش
( 1 ) . با توجه به اينكه مرجحات ، منحصر به هشت تا نيست و صدها عامل مىتواند باعث امتياز يك حديث باشد .