پاسخ دليل دوم : الفاظ براى معانى حقيقى خود وضع شدهاند و واژهء لا ريب فيه هم يعنى لا ريب فيه حقيقةً ، نه اضافياً ، و اگر نتوانيم ثابت كنيم كه مراد ، نفى ريب است حقيقتاً ، نوبت مىرسد به قبول اين مطلب كه نفى ريب اضافى باشد ؛ ولى مطلب اصلى قابل اثبات است و مراد ، لا ريب فيهِ حقيقى است . « 1 »
دليل مطلب آن است كه اگر حديثى در صدر اول يعنى در ميان راويان حديث و اصحاب ائمه عليه السلام شهرت پيدا مىكرد - كه منظور امام همين است - آن حديث براى شنونده اطمينان بخش بود و شك و ترديد را از دل هر عاقلى دور مىكرد ؛ صرف نظر از اينكه معارضى داشته باشد يا نه ، با حديث شاذ مقايسه بشود يا خير ؛ بلكه خود شهرت روائى فى حد نفسه موجب اطمينان و كمال وثوق به صدق حديث و صدورش از معصوم مىشود - اگر نگوييم باعث يقين مىشد - .
آنگاه چون اين كلام منصوص العلة است مىگوييم هر مزيتى كه سبب كمال وثوق به يك خبر شود ، مىتواند مرجح باشد و ما حق تعدى داريم ؛ ولى اشكال اصلى اين است كه مدعاى شما اين نيست .
شما فرموديد هر امتيازى كه سبب نزديكتر شدن يك خبر به واقع باشد ، ظناً ولو به درجهء اطمينان و علم عادى هم نرسد ، كه اطمينان تالى تلو علم و مرحلهء عاليهء ظن است ، ولى ظن نوعى و شأنى 60 % و 70 % و . . . را نيز شامل است و دايرهاش وسيع است ، و دليل مزبور اين مدعا را اثبات نمىكند و در واقع اخص از مدعاست .
پاسخ دليل سوم : در اين تعليل ( الرشد فى خلافهم ) سه احتمال وجود دارد :
1 . شايد منظور امام اين باشد كه نفس مخالفت كردن با عامه رشد و حق است ؛ زيرا امرى پسنديده و مطلوب ائمه عليهم السلام بوده است . بنابراين تعليل به يك امر صد در صد تعبدى مىشود و اصلًا سخن از مطابقت با واقع و اقربيت الى الصدور مطرح نيست تا از آن ، مناط كلّى استفاده كنيم و به جاهاى ديگر سرايت دهيم .
البته اين احتمال قابل مناقشه است ؛ زيرا مقام تعليل با تعبد سازگار نيست و معمولًا تعليل به يك امر ارتكازى عقلائى است ، نه يك امر صرفاً تعبدى .
2 . شايد منظور امام همان باشد كه شيخ در استدلالش فرمود و قضيه را غالبيه دانست . . . ولى اعتراض ما اين است كه غلبهء مزبور « 2 » موجب كمال وثوق به صدق و صدور حديث مخالف مىشود ، و باز همانطور كه در پاسخ دليل قبلى داشتيم ، به هر عامل كه موجب كمال وثوق و اطمينان باشد مىتوانيم سرايت دهيم ؛ ولى مدعاى شما اين نيست و دايره را وسيعتر مىدانيد . . . .
اين احتمال نيز قابل مناقشه است و هرگز غلبهء ظن ، ملازمهاى با وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن حديث ندارد و حداكثر مظنه به صدق مىآورد .
هامش
( 1 ) . البته نه حقيقى عقلى و به دقت عقلى كه سر سوزنى جاى مناقشه و خلل و احتمال خلاف در آن نباشد و صد در صد قطعى شود ، و همان اشكالها را دارد كه سابقاً از قول مرحوم مشكينى آورديم ، بلكه حقيقى عرفى يعنى از نظر عرف و عقلاء ، حديث مشهور لا ريب فيه است .
( 2 ) . اينكه غالباً حق در طرف مخالف عامه است .