كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به فى الصدر الأول لقلة الوسائط و معرفتها هذا .
[ بعض القرائن الدالّه على لزوم الاقتصار ]
مع ما فى عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كى لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا و ما فى أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوى فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور فى أن المدار فى الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى .
مرحوم آخوند بهدليلهاى شيخ اعظم سه اشكال مىكند . اشكال اوّل اختصاصى است ؛ يعنى هر دليلى جواب جداگانهاى دارد ، دو اشكال بعدى مشترك است و به همه ادله طرفداران تعدى و بلكه به اصل قول به تعدى وارد است .
اما اشكال اختصاصى : پاسخ دليل اول : قبول داريم كه ثقه و صادق بودن يا اوثق و اصدق بودن و مانند اينها نظر به واقع دارند و جنبهء كاشفيت از واقع و جهت ارائهء واقع در آنها وجود دارد ، ولى چنين نيست كه تمام مناط و علت حجيت خبر ثقه و صادق ، ارائه و انكشاف و طريقيت باشد ، تا كسى بگويد قياس هم اين جهت را دارد و حجت است . يا تمام مناطِ مرجح بودنِ اصدقيت و اوثقيت ، همان جهت ارائه و نشان دادن واقع باشد ، تا كسى بگويد اضبط بودن هم اين مناط را دارد و مىتواند مرجح باشد .
بلكه احتمال قوى مىدهيم كه خصوصيت داشته باشد ، يعنى خبر ثقه يا صادق كه طريق و كاشف است حجت است . بنابراين قابل سرايت به قياس و مانند آن نيست . يا اصدقيت و اوثقيتى كه موجب اقربيت خبر به واقع مىشود و جهت طريقيت آن را تقويت مىكند ، مرجحيت دارد ، نه هر عاملى .
بنابراين ، قابل تعدى به اضبطيت نيست و مقبوله يا مرفوعه هيچ ظهور و دلالتى ندارند بر اينكه تمام مناط ، جهت طريقيت و كاشفيت باشد و بلكه اشعار به اين معنا هم ندارد ( بوى اين دلالت هم از آنها به مشام نمىرسد ) . لذا مناط مذكور صد در صد استنباطى و ظنى مىشود و تنقيح مناط ظنى يا قياس مستنبطالعلة ارزشى ندارد و در خود اصل و مقيس عليه جاى اين مناط نيست ، تا چه رسد به سرايت دادن آن به فرع و مقيس . بويژه اينكه در لابهلاى ترجيح به صفات در مقبوله ، سخن از ترجيح به اورع بودن و افقه بودن نيز ذكر شده است كه هرگز از آنها مناط استخراج نمىشود ، بلكه صد در صد تعبدى هستند ؛ « 1 » بنابراين دليل اول جناب شيخ ناتمام است .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه آوردن بل اضرابيه « 2 » قابل مناقشه است و اشعار دارد ، ولى كافى نيست و بايد ظهور داشته باشد ، كه ندارد ، و شايد اشاره به اين باشد كه اورع و افقه بودن ، شاهد ما نمىشود ؛ زيرا اينها مربوط به ترجيح قضاوت و حكومت يك حاكم است نه ترجيح روايت يك راوى .
هامش
( 1 ) . به زودى وجه اين مطلب در ادامهء همين فصل در فراز ثم « إنّه بناءً على التعدى . . . » خواهد آمد .
( 2 ) . در جملهء « بل لا اشعار فيه » .