اصولىها و چهرهء شاخص آنها شيخ اعظم رحمه الله طرفدار تعدى به ساير مزايا هستند . در مجموع ، شيخ رحمه الله به سه بخش از اخبار علاجيه استناد كرده و لزوم تعدى را اثبات نموده است : « 1 »
الف ) در مقبوله ، سخن از ترجيح به « اصدق » بودن به ميان آمده است و در مرفوعه سخن از « اوثق » بودن مطرح است و اگر اينها را تحليل و ريشهيابى كنيم ، به يك مناط و ملاك كلّى دست مىيازيم .
توضيح : اصدق از مادهء صدق است ؛ صدق يعنى مطابقت خبر با واقع ، و اصدق يعنى كسى كه اين احتمال در خبر او قوىتر است و احتمال مطابقت آن با واقع بيشتر است . پس سخن از اقرب بودن يك خبر به واقع است . اوثق هم از مادهء وثوق است . وثقه يعنى كسى كه گفتارش اطمينانآور است و انسان مطمئن مىشود كه راست مىگويد . اوثق يعنى كسى كه گفتارش اطمينان بيشترى مىآورد .
آنگاه ذكر اينگونه مرجحات كه تمام نظرشان به نزديكتر بودن محتواى يك گزارش و خبر به واقع است ، موجب تنقيح مناط مىشود و نمىتوان گفت اينها را امام عليه السلام تعبداً ذكر كرده است ، بلكه حتماً به ملاك است و ملاك ، همان نزديكتر بودن يك حديث به واقع است و پس از تنقيح مناط مىگوييم : « العلة تعمم » ؛ پس هر مزيّتى كه سبب نزديكتر شدن يك طرف به واقع و حق و صدق و صدور باشد همانطرف رجحان دارد و همان مزيّت ، ملاك است . بنابراين اضبط بودن راوى هم موجب اين مىشود كه خبرش اقرب الى الواقع باشد و . . . .
ب ) در فرازى از مقبوله مىفرمايد حديثى را كه شهرت روائى دارد بگير و آن را كه شذوذ روايى دارد رها كن . سپس تعليل مىآورد كه : « فان المجمع عليه - أى المشهور - لا ريب فيه » .
شيوهء استدلال به اين تعليل : منظور امام از اين تعليل چيست ؟ آيا مراد اين است كه خبر مشهور حقيقتاً و به تمام معناى كلمه ، در آن ريب و شكى نيست ؟ يعنى در واقع صد در صد و از هر جهت مقطوع است ؟ قطعاً مراد اين نيست . « 2 »
وقتى نفى ريب به معناى حقيقى كلمه از خبر مشهور مراد نشد قهراً نفى ريب اضافى و نسبى منظور خواهد بود ؛ يعنى روايات مشهور ، در مقايسه با روايت شاذ ، ريبى در آن نيست ولو خودش
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 450 و 451 .
( 2 ) . مرحوم مشكينى به اين معنا چند اشكال وارد ساخته است كه متن كلام ايشان را مىآوريم :
1 . عدم افادة شهرة الروايتى للمعنى المذكور .
2 . ظهور السؤال فى التحيّر و لا تحيّر فى الصورة المذكوره ؛
3 . فرض التعارض إذ لا يعارض مع ما هو مقطوع من كلّ جهة شىء ؛
4 . تقديم الصفات على هذا المرجح ؛
5 . فرض الراوى بعد ذلك كلا الخبرين مشهورين ؛
6 . استشهاد الإمام بحديث التثليث الظاهر فى أنّ مراده جعل الشاذ من المشتبه لا من البين المعنى .