فصل : [ الاقتصاد على المرجّحات المنصوصة ]
هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها .
قيل بالتعدى لما فى الترجيح به مثل الأصدقية و الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط فى الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع .
و لما فى التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب .
و لما فى التعليل بأن الرشد فى خلافهم .
فصل چهارم : تعدّى از مرجّحات منصوصه
اين بحث از ديدگاه آخوند رحمه الله يك بحث فرضى و بنائى است ؛ يعنى ايشان قائل به ترجيح نشد و طرفدار تخيير مطلق بود ولى بنا بر اينكه قائل به ترجيح شويم . اين سؤال مطرح مىشود كه مزايا و مرجّحات دو دستهاند :
1 . مرجحات منصوصه : مزايايى كه در لسان روايات به آنها تصريح شده است ؛
2 . مرجحات غيرمنصوصه ؛ مزايايى كه در اخبار نامى از آنها نيست .
حال آيا بايد به مرجحات منصوصه بسنده كنيم « 1 » و حق نداريم به ساير مرجحات ، تعدّى كنيم ؟ يا اكتفا بر مزاياى منصوصه لازم نيست و حق داريم به ساير مزايا و مرجحات تعدى كنيم و بلكه لازم و واجب است ساير مرجحات را نيز لحاظ كنيم و اگر دو روايت از جميع جهات ترجيح ، برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد ؛ و گرنه تا امارهء صدق و حق و نزديكتر به واقع بودن ، در يك طرف باشد معيّناً همان را بايد گرفت .
اخبارىها طبق مسلكى كه دارند ( جمود بر ظاهر اخبار و روايات ) ، طرفدار لزوم اكتفاء به مر جحات منصوصه هستند و مىگويند ما حق نداريم به ساير مرجحات تعدى كنيم . « 2 » ولى مشهور
هامش
( 1 ) . مثلًا اوج مرجحات در مقبولهء ابن حنظله است كه هشت مرجّح را مطرح كرده است و ما در اين محدوده بايد سراغ رجحانحديثى بر حديث ديگر بگرديم و اگر از اين جهات هشتگانه برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد .
( 2 ) . شايد به اين دليل باشد : همانگونه كه اصل حجيت خبر ، دليل و پشتوانه لازم دارد ، هكذا مرجح بودن يك عامل هم دليلمىطلبد و آن مقدارى كه دليل دارد همان مزاياى منصوصه است و ساير مزايا دليل ندارد تا بتوانيم آنها را مرجح قرار دهيم .