است ؛ زيرا قائل به تخيير است و يكى از متعارضان را اختيار كرده است و طبق همان براى خودش فتوا مىدهد و به آن عمل مىكند ، « 1 » ولى نسبت به مقلدانش چه بايد بكند ؟ آيا معيناً بايد همان روايت را كه براى عمل خويش برگزيده است طبق همان براى مقلدانش فتوى دهد و در رسالهء عمليه بنويسد : بر مقلدان من نماز جمعه واجب است يا معيناً بايد فتوى به تخيير در مسأله اصوليه بدهد ؛ يعنى به مقلدان بگويد من به نيابت از شما فحص كردهام و در اينباره دو روايت متعارض يافتهام كه هر دو جامع شرايط حجيت هستند و فتواى اصولى من هم تخيير ميان دو حجت است ، لذا براى شما فتوى به تخيير ميان دو حجت مىدهم ( تخيير در مسألهء اصوليه ) ؛ و بعد مقلد ، هر روايتى را كه خواست ، اختيار مىكند و همان را حجت قرار مىدهد ؛ خواه با روايتى كه مفتى براى عمل خويش اختيار كرده بود يكى باشد يا اينكه غير آن را اختيار كند ؟ و يا مفتى مخير است همان را كه براى خويش بر گزيده ، براى مقلدان خود فتوى بدهد .
آخوند سپس در « نعم له الافتاء » ، فتوى به تخيير در مسأله اصولى را طرح و تجويز مىكنند ، ولى قبل از آن ، تخيير در مسأله فرعيهء عمليه را رد مىكنند كه مجتهد در رسالهاش بنويسد : آقاى مقلد ! تو در مقام عمل آزاد و مخير هستى تا عملت را طبق ظهر قرار دهى يا طبق جمعه ، و ظهر را بر خود واجب كنى يا جمعه را . اين درست نيست ؛ زيرا دليلى بر چنين تخييرى نداريم تا مجتهد مجاز به افتاء بر طبق آن باشد . فتواى بدون دليل هم كه تشريع است .
آخرين نكته بنا بر تخيير ميان متعارضان اين است كه آيا تخيير بدوى است يا استمرارى ؟
تخيير بدوى آن است كه در به دو امر مجتهد - و هكذا مقلّد بنا بر افتاء مجتهد به تخيير در مسأله اصولى - كه به متعارضان برخورد مىكند و مىخواهد براى عمل خويش براى افتاء مقلّدان ، يكى از آن دو را اخذ كند ، مخير است و هنگامى كه يكى را اختيار نمود ، براى نوبتهاى بعدى مستقلًا مخير نيست ، بلكه معيّناً همان را كه بار اوّل اختيار كرده بود ، بايد مورد عمل قرار دهد . مثلًا در روز جمعه دو روايت به دستش رسيد ، كه يكى دالّ بر وجوب ظهر و ديگرى دالّ بر وجوب جمعه است و مجتهد روايت وجوب جمعه را برگزيد . در جمعههاى بعدى هم بايد نماز جمعه را بخواند ، و مختار نيست كه براى جمعهء بعدى نماز ظهر را اختيار كند .
تخيير استمرارى آن است كه همانطور كه در به دو امر و دفعهء اوّل مخيّر است هريك از دو حجت را اخذ كند ، در دفعات بعد هم كه مورد ابتلائش واقع مىشود و مىخواهد عمل كند مخيّر است .
پس مىتواند اين جمعه روايت نماز ظهر را مورد عمل قرار دهد و جمعهء بعدى روايت وجوب جمعه را و جمعهء سوم روايت وجوب ظهر را و . . . . حال آيا تخيير ميان دو حديث متعارض يك تخيير بدوى
هامش
( 1 ) . مثلًا دو روايت يكى مىگويد ظهر واجب است و ديگرى مىگويد جمعه واجب است . مجتهد روايت جمعه را انتخاب مىكندو وظيفهء ظاهرى خويش را روشن مىسازد .