عدم ، يكسان است خود به خود و بدون علت ، جانب وجودش قبول رجحان كند و موجود شود صدالبته محال است و در نظام هستى هيچ ممكنى بدون علت فاعلى موجود نخواهد شد و نياز ممكن به علت هستىبخش ، از قضاياى ضروريه و بديهيهء اوّليه است . ولى ترجيح بلامرجح كه فاعل مريد اراده كند و يك طرف را برگزيند ، هيچ استحالهاى ندارد ؛ نه ذاتى و نه وقوعى ، در غير حكيم .
البته وقتى مىگوييم ترجيح بلامرجح ، بايد ديد منظور از مرجّح كدام است ؟ اگر منظور علت تامه است كه در افعال ارادى و اختيارى ، اراده جزء اخير علت تامه مىباشد ، باز يابد گفت ترجيح يك طرف بر طرف ديگر بدون علت تامه از محالات است و برمىگردد به ترجيح بلامرجح ؛ ولى اگر منظور از بلامرجح يعنى بدون داعى و غرض عقلائى بودن ، چنين ترجيح و اختيار و انتخابى تنها قبيح است و هيچ استحاله و امتناعى ندارد ؛ نه ذاتاً و نه وقوعاً .
3 . غير از وجوه مذكور ، وجوه ديگرى هم براى ترجيح راجح بر مرجوح ذكر شده است كه چون مهم نيست و حتى مفيد ظن و گمان هم نيست ، از آنها صرفنظر مىكنيم . « 1 »
[ حكم التخيير المفتى فى عمله و عمل مقلِّديه ]
ثم إنه لا إشكال فى الإفتاء بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها .
نعم له الإفتاء به فى المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ به اختيار المقلد غير ما اختاره المفتى فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذى لا شبهة فيه .
و هل التخيير بدوى أم استمرارى قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا .
و توهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير و لا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع فى خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى .
مبحث اصلى فصل سوم تا اينجا به پايان رسيد و عقيدهء مشهور اين شد كه نخست ترجيح لازم است و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير مىرسد . عقيدهء آخوند رحمه الله اين شد كه مطلقاً جاى تخيير است ؛ چه رجحانى در ميان باشد ، چه نباشد .
در اينجا مىفرمايد مجتهد كه خود نيز از مكلفين است نسبت به وظيفهء خودش حكمش روشن
هامش
( 1 ) . مرحوم شيخ وجوه ديگرى آورده است . يكى از آنها اين است كه اگر ترجيح نباشد ، نظام اجتهاد مختل مىشود . - ر . ك : فرائدالاصول ، ص 442 - 444 - اين دليل ناتمام است ؛ زيرا در نوع موارد ، معارض نيست ؛ در موارد معارضه هم در خيلى جاها متعارضان قابل جمع هستند و كم است مواردى كه قابل جمع نباشند و در اين موارد هم تخيير و فتوى به يكى از آنها هرگز موجب اختلال نظام اجتهاد نمىشود .