مىفرمايد : « و لا نجد شيئاً أوسع و لا أحوط من التخيير » . « 1 » يعنى چيزى از تخيير وسيعتر و با احتياطتر نيست . « 2 »
حال با وجود مخالفت مرحوم كلينى با ترجيح و اختيار نمودن تخيير ، آن هم با آن موقعيت ممتازى كه داشته است ، ادعاى اجماع مزبور ادعاى گزاف و بيهودهاى خواهد بود و ارزش نخواهد داشت . « 3 »
2 . دليل ديگرى كه به نفع مشهور اقامه شده است ، اين است كه مفروض بحث اين است كه حق نداريم هر دو حديث متعارض را طرح كنيم و ناگزيريم از اينكه يكى را اخذ كنيم آنگاه آن يكى بايد حديث راجح و صاحب امتياز باشد ؛ زيرا اگر اين را اخذ نكنيم ، ناگزير بايد مرجوح را اخذ كنيم كه تالى فاسد دارد ، يعنى ترجيح مرجوح راجح است ، كه عقلًا قبيح و ناپسند است و بلكه از محالات قطعى است « 4 » و لذا مرجوح را نمىتوان اخذ كرد . پس راجح تعيّن پيدا مىكند . مطلوب مستدل هم همين است ؛ يعنى لزوم اخذ به راجح . « 5 »
مرحوم آخوند دو ايراد به استدلال مذكور دارد :
الف ) درست است كه عقلًا بايد راجح و صاحب امتياز را گرفت نه مرجوح را ، و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح است . . . ولى بايد دانست كه مزايا و امتيازات دو دسته است : دسته اوّل مزايايى است كه در تقويت و تأكيد ملاك و مناط حجيت « 6 » دخيل و مؤثرند ، يعنى باعث مىشوند خبرى كه داراى آن مزيّت است از لحاظ كشف از واقع ، قوىتر باشد ؛ مثلًا نود درصد احتمال كشف بدهيم و موجب نزديكتر شدن حديث به حق و صدق و واقع مىگردند . مثل اينكه يكى راوىاش صادقتر و مورد وثوقتر و . . . است و روايتش مخالف عامه ، موافق كتاب است ، شهرت روائى دارد و . . . .
دستهء دوم مزايايى كه از جهت تقويت ملاك حجيت وجودشان كالعدم است و هيچ تأثيرى
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 9 .
( 2 ) . وسيعتر بودن روشن است ؛ زيرا تخيير يعنى دست مجتهد باز است و به هر كدام كه بخواهد فتوى مىدهد . ولى احوط بودن يعنى چه ؟ بدواً ممكن است به ذهن بيايد كه اخذ به راجح احوط است نه تخيير ؛ ولى منظور كلينى رحمه الله شايد اين باشد كه ادلهء تخيير محكم است و ادلهء ترجيح مستحكم نيست . لذا تخيير را گرفتن يعنى به دليل مسلّم چنگ زدن و لا ريب در اينكه چنين كارى احوط است .
( 3 ) . ضمن اينكه پاسخهاى ديگرى هم دارد كه منظور از كبراى كلّى كه اقوى الدليلين را بايد گرفت چيست ؟ اگر - مقصود قوّت دلالى باشد ، به جمع ميان ادله بر مىگردد و از بحث ما خارج است ؛ و اگر منظور رجحان سندى و . . . باشد ، مربوط به مانحنفيه مىشود .
( 4 ) . منظور محال ذاتى است كه در جواب مرحوم آخوند واضح خواهد شد .
( 5 ) . قوانينالاصول ، ج 2 ، ص 278 .
( 6 ) . كشف از واقع بر مسلك طريقيت كه فعلًا همين مسلك مورد بحث است .