ندارند و از قبيل ضمّ الحجر فى جنب الانسان « 1 » مىباشند . مثلًا يك حديث راوىاش سيّد است و ديگرى سيّد نيست ، يكى زيبا و ديگرى زشت است ، يكى ورزشكار و ديگرى غير ورزشكار است و . . . كه سيادت جمال ، سلامتى جسمى و . . . امتياز است ، ولى در حجيت و مناط حجيت ، يعنى در كشف از واقع ، دخالت ندارند .
اشكال ما اين است كه شما به صورت كلّى گفتيد ترجيح صاحب امتياز - هر امتيازى كه دارا باشد - بر مرجوح ، لازم و واجب است تا ترجيح مرجوح نشود . ما مىگوييم اين كليت ندارد و تنها در مزاياى دسته اوّل ، جاى لزوم ترجيح است و اما مزاياى دستهء دوم وجودش كالعدم است و ترجيح حديثى به وسيلهء اينها از نوع ترجيح بلامرجح است كه آن نيز ترجيح مرجوح بر راجح است و قبيح .
پس كلام شما كلّيّت ندارد . « 2 »
مستدل در پايان باكلمهء بل اضرابيه از قبيح بودن به محال و ممتنع بودن عدول كرد و گفت « بل ممتنعٌ قطعاً » ، مرحوم آخوند مىفرمايد اين اضراب هم بيجاست زيرا ترجيح مرجوح بر راجح يا ترجيح بلامرجح ، آن هم دربارهء افعال اختياريه ، محال ذاتى نيست و كاملًا ممكن است ، به اينكه انسان اراده كند و مرجوح را برگزيند يا يك طرف را بدون مرجح اختيار كند . اينكه امر محالى نيست ، كاملًا ممكن و مقدور است ؛ چه در افعال تكوينى « 3 » و چه در افعال تشريعى . « 4 » احكام شرعيه از افعال اختيارى خداوند است و با اراده از او صادر مىشود و جعل وجوب يا حرمت مىكند و . . . در اينگونه كارها ترجيح مرجوح بر راجح يا ترجيح بلامرجح محال ذاتى نيست ، بلكه امكان ذاتى دارد .
منتها اگر فاعل مريد ، حكيم باشد ، - مثل شارع مقدس - ، بهخاطر حكمت ، اين كار را نمىكند و محال وقوعى است نه محال ذاتى ؛ و اگر حكيم نباشد وقوع خارجىاش هم ممكن است ، بلكه بارها واقع شده است كه انسان بىجهت يكى از چند كار را مىكند يا بىجهت به كارى امر مىكند و . . . اگر محال ذاتى بود كه از هيچ فاعلى صادر نمىشد . بنابراين دربارهء سخن مستدلّ كه گفت ترجيح مرجوح بر راجح محال است ما مىگوييم در افعال ارادى و اختيارى چنين چيزى محال ذاتى نيست ، بلكه حداكثر از حكيم ، محال وقوعى است .
آرى آنچه محال ذاتى است ترجح بلامرجح است ، يعنى ممكنى كه نسبتش به دو طرف وجود و
هامش
( 1 ) . يعنى با ضميمه و بستن يا چسبانيدن سنگى به پهلوى انسان ، كمالى بر انسان افزوده نمىشود و ملاك انسانيت ، قوىترنمىگردد .
( 2 ) . ضمن اينكه به عقيدهء ما در دستهء اوّل هم جاى ترجيح نيست ؛ زيرا اين به حكم عقل است كه بايد راجح را گرفت ، و حكم عقل معلّق است بر اينكه از شرع ، دليل معتبرى بر خلاف آن نباشد و به عقيدهء ما ، دليل معتبر وجود دارد كه اخبار تخيير باشد و نوبت به ترجيح نمىرسد .
( 3 ) . مثلًا اراده كند و يكى از دو راه را برود يا يكى از دو سيب را بخورد يا يكى از دو نان را تناول كند و . . . .
( 4 ) . مثلًا اراده كند و به كارى كه هيچ مصلحتى ندارد امر كند يا از كارى كه هيچ مفسدهاى ندارد نهى كند و . . . .