اين دو دسته ايجاب مىكند كه يا اخبار ترجيح - فىالجمله - را بر تميز حجت از لاحجت حمل كنيم « 1 » و يا اينها را نيز مثل مقبوله و مرفوعه حمل بر استحباب كنيم و بگوييم امر به اخذ موافق كتاب يا مخالف عامه ، امر ندبى است نه ايجابى ؛ يعنى اخذ موافق بهتر است و گرنه واجب نيست و ضرورتى ندارد و حكم اصلى تخيير است .
قوله : ثم انه . . . : اين فراز در واقع اشكال ديگرى است كه به كلّ روايات ترجيح ، وارد مىشود و آن اينكه ما در مجموع سه دسته روايت داريم :
1 . رواياتى كه حكم به تخيير مىكند به قول مطلق ؛
2 . رواياتى كه حكم به ترجيح راحج بر مرجوح و اخذ به راجح مىكند و جامع مرجحات منصوصه است كه مقبوله و مرفوعه بود .
3 . رواياتى كه برخى مرجحات را ذكر كرده است مثل موافق كتاب بودن ، مخالف عامه بودن يا هر دو با هم .
آنگاه اگر بنا باشد با اخبار ترجيح ، اخبار تخيير را مقيد كنيم و بگوييم كه در قدم اوّل ، جاى ترجيح است و در قدم بعدى اگر دستمان از مرجحات كوتاه شد ، نوبت به تخيير مىرسد ، لازمهاش آن است كه خود اخبار ترجيح را هم با بعضى ديگر از آنها تقييد كنيم ؛ يعنى دستهء سوم را كه بعضى مرجحات را آورده با دسته دوم كه جامع همهء مرجحات است تقييد كنيم و به همان ترتيب مقبوله هم پيش برويم ؛ يعنى در قدم اوّل ، ترجيح به صفات ملاك باشد و لافرق كه خبر ، موافق كتاب باشد يا نه ، مخالف قوم باشد يا نه . در قدم دوم ملاك ، ترجيح به شهرت است و خبرى كه مشهور است بايد اخذ شود ؛ چه موافق كتاب و چه مخالف ، خواه موافق قوم باشد و يا مخالف ، و تا برسيم به مزيّت موافقت كتاب و مخالفت قوم ؛ و در واقع به اين نحو تقييد زديم كه حديث موافق كتاب را بگير ، مگر حديث مقابلش از حيث صفات راوى ارجح باشد يا از حيث شهرت روائى ارجح باشد و . . . .
در حالى كه اخبار دستهء سوم هرگز قابل تخصيص نيست ؛ زيرا روايت مىگويد مخالف كتاب ؛ باطل است و چگونه مىتوان گفت كه اگر همين مخالف ، شهرت روائى داشت حجت است ؛ مزخرف و باطل بودن ، يعنى هر گز حجت نيست . پس اخبار دسته دوم قابل تقييد نيست ، اخبار تخيير هم قابل تقييد نيست . در نتيجه اخبار تخيير حاكم است و در متعارضان جاى تخيير است و چيزى كه بتواند اطلاقات تخيير را مقيد سازد پيدا نكرديم « 2 » لذا به اعتقاد مرحوم آخوند در متعارضان مطلقاً جاى تخيير است ؛ چه متعادل باشند ، چه متفاضل .
هامش
( 1 ) . گرچه خلاف ظاهر است ولى ناگزيريم از اين حمل تا جمع صورت پذيرد .
( 2 ) . اخبار ترجيح هم يا حمل بر استحباب و رجحان شد يا حمل بر تميز حجت از لاحجت و يا حمل بر زمان حضور معصوم و ياحمل بر مقام قضاوت و حكومت شد نه فتوا و عمل .