سند باشد . در نتيجه موافق كتاب ، حجت و مخالف كتاب لاحجت است و رواياتى كه مىگويد موافق كتاب را اخذ كن ؛ يعنى اين يكى حجت است و مخالف را رها كن ؛ يعنى آن يكى ارزشى ندارد پس مربوط به تميز حجت از لاحجت مىشود و نه ترجيح حجتى بر حجت ديگر .
فافهم : شايد اشاره باشد به مطلبى كه مرحوم مظفر در اصول فقه كاملًا توضيح داده است ، يعنى روايتى كه مخالف كتاب است گاهى با نص قرآن مخالف است كه صدالبته چنين خبرى حجت نيست و رواياتى هم كه مىگويد مخالف قرآن مزخرف و باطل و . . . است ، مربوط به چنين احاديثى است ، ولى گاهى با نص قرآن مخالف نيست ، بلكه باظاهر كتاب مخالف است ، چنين رواياتى قطعاً از معصومين عليه السلام صادر شده است ( مخالف عام كتابى ، مطلق كتابى ، ظهور كتابى و . . . ) و قطعاً در مواردى ارزشمند است وقطعاً احاديث مزخرف و باطل و . . . ، مال اينها نيست و نوع متعارضان از اين قسم است ، كه يكى با ظاهر كتاب موافق و ديگرى مخالف است و اينجا را نمىتوان گفت يكى حجت و يكى لاحجت است ، بلكه هر دو جامع شروط حجيت هستند ، و حديثى كه مىگويد موافق قرآن را بگير ، يعنى اين حجت را بر حجت ديگر ترجيح بده ومربوط به ترجيح حجتى بر حجت ديگر است نه تميز حجت از لاحجت .
رواياتى هم كه مىگويد مخالف عامه را اخذ كن و موافق آنها را رهاكن نوعاً در رسالهء منسوب به قطب الدين راوندى آمده است كه اصل نسبت ، محل شبهه است و لذا آن روايات حجت نيست و يكى از آنها در احتجاج طبرسى آمده است كه چون مرسله است حجت نيست و آن هم كه در مقبوله و مرفوعه آمده است قبلًا طرفين ، آن را پذيرفتهاند كه مقبوله مربوط به ترجيح حجت بر حجت ديگر است نه تميز حجت از لاحجت . « 1 » پس پاسخ دوم ، محل مناقشه واقع شد .
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا .
ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا فى أخبار المرجحات و هى آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ( : ما خالف قول ربنا لم أقله ) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى .
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس فى الأخبار ما يصلح لتقييدها .
در پاسخ دوم ، معلوم شد كه طايفهء ديگر از اخبار ترجيح ، در واقع مربوط به « تميز » حجت و لاحجت است نه « ترجيح » . حال اگر شما به حكم آنچه در « فافهم » بيان شد ، اين پاسخ را نپذيريد و بگوييد إلّاو لابد اين اخبار هم در صدد ترجيح حجت بر حجت ديگر است خواهيم گفت با توجه به اينكه اين اخبار را داريم و اخبار تخيير به قول مطلق را هم داريم كه قابل تقييد نبودند ، بناچار جمع ميان
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 3 و 4 ، ص 254 و 255 .