آنهاست و وقتى مخالف قرآن فى نفسه ( قطع نظر از معارضه ) ارزشى نداشت ، موافق قرآن حجت بلامزاحم و بلامعارض مىشود ، و اگر روايت مىگويد موافق قرآن را اخذ كن ، يعنى اين حجت است و بايد اخذ شود و مخالف قرآن را طرح كن ؛ يعنى آن حجت نيست .
آخوند پيش از بيان دليل دوم در اين ميان تكليف اخبارى را كه مخالف و موافق عامه باشد روشن و مىفرمايد در اينها نيز ذاتاً مخالف عامه حجت است و موافق عامه حجت نيست ؛ زيرا در حجيت خبر سه جهت بايد احراز شود كه يكى از آنها جهت صدور است ؛ يعنى بايد احراز شود كه فلان خبر در مقام تقيه صادر نشده و در مقام بيان حكم واقعى الهى صادر شده است تا ارزشمند باشد و احراز اين مطلب با بناء عقلاء بر عدم صدور براى تقيه و مانند آن است . آنگاه اگر موافق عامه مبتلا به معارض نبود ، آن اصل عقلائى جارى مىشد ؛ زيرا هيچ مانعى ندارد كه حكم واقعى همان باشد كه عامه هم به آن قائلاند ، « 1 » ولى با توجه به اينكه معارض دارد كه مخالف عامه است و حتماً يا مطمئناً در مقام بيان احكام واقعى است ديگر جايى براى آن اصل عقلائى در جانب موافق وجود ندارد و جهت صدورش مختل است .
در نتيجه خبرى كه موافق عامه باشد ؛ اصل حجيتش مختل است ولا اقل شك در حجيت آن داريم و اصل عدم حجيت جارى مىشود و تنها خبر مخالف است كه حجيت دارد . آنگاه رواياتى كه مىگويد مخالف عامه را اخذ كن يعنى اينكه يكى حجيت و اعتبار دارد ؛ و موافق عامه را رها كن يعنى آن يكى حجيت و اعتبار ندارد ؛ باز مربوط به تميز حجت از لاحجت است ، نه ترجيح حجتى بر حجت ديگر .
دليل دوم بر اينكه سخن اخبارى ( موافق كتاب را اخذ كن و مخالف را طرح كن ) مربوط به تميز حجت از لا حجّت است اين است كه در حجيت خبر بايد علاوه بر جهت صدور ، اصل صدور و سند و نيز ظهور و دلالت خبر احراز شود . نسبت به موافق كتاب اين جهات محرز است ؛ زيرا ظهور با اصالة الظهور و بناءعقلاء درست مىشود و قدر متيقن از بنا عقلاء همين گونه اخبار است و سند يا صدور هم با ادلهء حجيت سند ( كتاب ، سنت ، اجماع ، سيرهءعقلاء ) احراز مىگردد و حتماً حجت است ؛ ولى نسبت به مخالف كتاب ، اين جهت محرز نيست ؛ نه ظهورش كه بناء عقلاء بر آن باشد محرز است « 2 » و نه اصل صدورش محرز است ؛ زيرا دليل اعتبار سند اگر سيرهء عقلاء يا اجماع باشد ؛ باز دليل لبى است و قدر متيقن آن ، خبر موافق كتاب است نه مخالف ؛ و اگر آيه نباء و روايات باب خبر ثقه باشد ؛ باز اينها خبرى را كه مظنون يا موثوق الصدور باشد ، شامل مىشوند و نسبت به خبر موافق ، چنين ظن و اطمينانى هست ؛ ولى نسبت به خبر مخالف كتاب ، چنين ظن و اطمينانى نيست تا مشمول ادلهء حجيت
هامش
( 1 ) . فقه شيعه در تمام احكام كه با فقه عامه مخالف نيست ، بلكه در بخشى از احكام مخالف است .
( 2 ) . علت عدم احراز آن است كه سيره عمل است و فعل مجهول است و قدر متيقن آن را بايد گرفت .