استحباب كردهاند و امر ندبى دانستهاند . شاهد اين حمل همان مطلبى است كه در اشكال اوّل گذشت .
مرحوم آخوند در اين بخش آن مطلب را ذكر كرده است .
و منه قد انقدح حال سائر أخباره .
مع أن فى كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب فى نفسه غير حجة بشهادة ما ورد فى أنه زخرف و باطل و ليس بشىء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور فى الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار فى مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم .
دستهء دوم از اخبار ترجيح ، رواياتى است كه يك يا دو مرجح را ذكر كردهاند و جامع نيستند .
مرحوم آخوند از اين اخبار هم دو پاسخ داده است . پاسخ اول همان پاسخ پنجم از مقبوله و مرفوعه است كه قبلًا گذشت و مساله ترك استفصال . . . بود كه نيازى به تكرار ندارد .
پاسخ دوم : در باب خبرهاى متعارض دو بحث مطرح است :
1 . اصل حجيت كه كدام خبر حجت است و كدام حجت نيست ؟ از اين مقام به تميز حجت از لا حجت تعبير مىشود و كارى به معارض داشتن ندارد .
2 . ترجيح حجتى بر حجت ديگر كه پس از فراغ از اصل حجيت سخن از ترجيح حجتى بر حجت ديگر است و در باب متعارضان ، همين مبحث مطرح است و مسألهء تميز حجّت از لا حجت مورد بحث ما نيست .
با اين مقدمه مىفرمايد به احتمال قوى رواياتى كه سخن از ترجيح به موافقت كتاب و سنّت به ميان آوردهاند « 1 » يا سخن از مخالف عامه راندهاند « 2 » و سپس به سراغ تخيير رفته و از ساير مرجحات ذكرى به ميان نياوردهاند ، اصلًا مربوط به مانحنفيه و باب تعارض ، يعنى ترجيح حجتى بر حجت ديگر نيستند ، بلكه مربوط به باب تميز حجت از لاحجت هستند كه از مانحنفيه اجنبى است .
توضيح : اخبار موافقت كتاب و سنت به دو دليل از محل بحث بيگانه است :
1 . در رواياتى وارد شده است كه مخالف قرآن مزخرف است ، باطل است ، هيچ است ، از ما خاندان صادر نشده است ، آنها را به ديوار بكوبيد و . . . . « 3 » آنگاه اگر خبر مخالف قرآن ، حجت بود اين تعبيرات غليظ و شديد و حاد ، دربارهاش وارد نمىشد . اينگونه تعابير ، شاهد صدقى بر بىارزش بودن
هامش
( 1 ) . يعنى حكم كردهاند به اخذ به موافق كتاب و طرح مخالف كتاب .
( 2 ) . يعنى حكم به ترجيح مخالف عامه بر موافق آنها كردهاند .
( 3 ) . وسايلالشيعه ، ج 18 ، ص 78 - 89 .