استحسان مناسبت دارد مىتوانيم بگوييم اينجا هم ترجيح بهتر است كافى نيست و ما طرفدار حدس و ظن و قياس و استحسان نيستيم ، بلكه تابع ظهور هستيم و بايد مقبوله ، ظهور در عموم داشته باشد و همانطور كه باب قضاوت را شامل است باب فتوى را نيز شامل باشد تا حكم به ترجيح كنيم ، ولى چنانچه ديديم ، مقبوله ، باب فتوى را شامل نيست و با استحسان و تنقيح مناط ظنى هم كارى نمىتوان كرد .
اشكال چهارم : اخبار تخيير از دو جهت اطلاق دارند : يكى از جهت اينكه متعارضان چه متعادل باشند و چه متفاضل ، ديگرى از لحاظ عصر حضور معصوم عليه السلام و عصر غيبت و عدم تمكّن از امام ، در تمام اين فروض ، حكم به تخيير مىنمايند . و مقبوله و مرفوعه بر فرض كه عموميت داشته باشند و به درد مقام فتوى بخورند ، باز نسبت به زمان حضور و تمكّن از معصوم عليه السلام اطلاقات تخيير را قيد مىزنند و در آن شرايط خاص وظيفه در قدم اوّل ، اخذ به راجح و در قدم بعدى تخيير است ؛ ولى نسبت به زمان غيبت و عدم تمكّن از معصوم عليه السلام ، اطلاقات تخيير به قوّت خود باقى است و جاى تقييد نيست ؛ زيرا مرفوعهء زراره اصلًا حجت نيست تا بتواند موجب تقييد اطلاقات تخيير باشد ، مقبولهء ابن حنظله هم كه حجت است ، مخصوص زمان حضور و دسترسى به امام عليه السلام است ، زيرا در پايان نفرموده است وقتى مرجحى نبود جاى تخيير است ، بلكه فرموده است وقتى مرجحى نبود ، صبر كن و تأخير بيند از تا امام زمانت را ملاقات كنى ، و اين سخن با زمان حضور متناسب است و به درد زمان غيبت نمىخورد . در نتيجه اطلاقات تخيير نسبت به اين زمان به قوت خود باقى است و چيزى كه صالح براى تقييد باشد وجود ندارد .
اشكال پنجم : روايات تخيير كاملًا در مقام بيان است ؛ زيرا در پاسخ سؤال از احكام متعارضان وارد شده است و در چنين مقامى امام عليه السلام استفصال نكرده و نپرسيده است كه آيا متعارضان متعادلاند يا متفاضل ؟ با توجه به اينكه غالباً متعارضان از جهتى يكى بر ديگرى رجحان دارد و نمىتوان گفت امام عليه السلام از اين جهت غافل بوده و تنها حكم موارد نادر را - كه از هر جهت مساوى باشند - بيان كرده است . آنگاه ترك استفصال در چنين مقامى مفيد عموم است ، يعنى چه متعارضان مساوى باشند و چه يكى راجح باشد ، در هر حال جاى تخيير است و جاى ترجيح نيست . اين مطلب به قدرى قوى است كه اگر هم مقبوله ، ظهور در عموم داشت و شامل فتوى هم مىشد ، ناچار بايد حمل بر باب قضاوت مىكرديم ، چه رسد به اينكه اصل ظهورش مخدوش بود و در جواب سوم توضيح داده شد .
بعضىها - مثل مرحوم آخوند - مقبوله را بر باب قضاوت حمل كردهاند و از مانحنفيه اجنبى دانستهاند ، بعضى هم - مثل مرحوم سيد صدر - « 1 » اوامر ترجيح را در مقبوله و مرفوعه ، حمل بر
هامش
( 1 ) . شرح وافيه سيد صدر ، ص 173 ، نسخهء خطى .