البته اين اشكال بر مقبوله - كه از سوى علماء تلقى به قبول شده است - وارد نيست ، زيرا راوى آن صفوان بن يحيى است . كه از اصحاب اجماع است و مشايخ ثلاث هم آن را در كتب خويش آوردهاند كه قبلًا در پاورقى اشاره شد .
اشكال سوم : اين اشكال مخصوص مقبوله است كه گرچه از نظر سندى مشكل ندارد ، امّا از لحاظ دلالت مشكل دارد « 1 » و آن اينكه مورد مقبوله و شان صدور آن ، باب قضاوت و حكومت و رفع خصومت است كه دو نفر از شيعيان بر سر ميراثى نزاع داشتند و به حاكم جور مراجعه كرده بودند و امام صادق عليه السلام آنها را مورد ملامت قرار داد و فرمود چرا به حاكم طاغوتى مراجعه كردهايد . . . آنگاه به احتمال قوى شأن صدور ، قرينه مىشود بر اينكه مقبوله ، مربوط به باب قضاوت در موضوعات باشد نه مربوط به باب فتوى در احكام كه موردنظر ما در متعارضان است و مجتهد مىخواهد بر طبق يكى از متعارضان فتوى دهد و حكم شرعى را روشن كند . بنابراين مقبوله نيز از مانحنفيه بيگانه است .
اگر كسى بگويد چه مانعى دارد كه از راه تنقيح مناط پيش آييم و بگوييم مناط اخذ به راجح در باب حكومت و قضاوت ، آن است كه خبر راجح اقرب الى الواقع و الى الحق است و آن قاضى كه عادلتر و فقيهتر است ، احتمال اصابه و وصول به واقع در حق او و در قضاوت او بيشتر از قاضى و حاكم ديگر است . آنگاه همين مناط در دو روايت متعارض ، در باب احكام هم وجود دارد و روايتى كه رجحان دارد احتمال حق و صدق بودنش قوىتر و بيشتر است و به همين مناط در باب خبرين متعارضين هم وظيفهء ما اخذ به راجح و طرح مرجوح است .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : جاى چنين قياسى نيست و قياس ، معالفارق است ؛ زيرا در باب قضاوت كه سخن از اخذ به راجح به ميان آمده است بدان جهت است كه راه ديگرى وجود ندارد .
براى اينكه هدف از حكومت و قضاوت كردن ، فصل خصومت و رفع منازعه است و اين منظور با تخيير حاصل نمىشود و چارهاى جز تعيين و اخذ به راجح نيست . لذا در پايان مقبوله پس از اينكه راوى فرض كرده است كه دو مجتهد و دو روايت آنها از هر جهت مساوى بود چه كنيم امام امر به تخيير نكرده است ، زيرا مشكل طرفين را حل نمىكند و چه بسا هر كدام قضاوتى را كه به نفعش باشد ، بگيرد ؛ بلكه امر به تاخير انداختن واقعه و پرسيدن از امام ، نموده است . ولى در مقام فتوى راه ، منحصر به اخذ به راجح نيست ، بلكه راه ديگرى هم وجود دارد كه تخيير باشد ؛ يعنى مجتهد متخير باشد به هركدام از متعارضان فتوى دهد و مشكل خود و مقلّدانش را در مقام عمل حل كند . بنابراين ، قياس معالفارق است .
صرف اينكه باب فتوى هم مثل باب حكومت و قضاوت ، با ترجيح و اخذ به راجح و حدس و
هامش
( 1 ) . به عكس مرفوعه كه اين اشكال سوم را ندارد ، ولى مبتلا به اشكال قبلى بود .