المقبولة فى ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار .
تا به حال از باب مقدمه ، اخبار علاجيه چند طايفه شد . عمدهء آنها دستهء اول و چهارم بود . به عقيدهء مشهور ، اخبار ترجيح مقدّم است و تا زمانى كه يكى از متعارضان داراى رجحان و مزيّتى باشد ، بايد همان را مورد عمل و فتوى قرار دهيم و وقتى كه از جميع جهات برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد .
ولى مرام آخوند رحمه الله اين است كه اخبار تخيير مقدم است و در متعارضان نبايد مسألهء مرجحات را لحاظ كنيم ، بلكه چه برابر باشند و چه يكى راجح و ديگرى مرجوح باشد - در هر حال - جاى تخيير است . آخوند فعلًا تحقيقى را آغاز كرده است كه در آن ، تقديم اخبار ترجيح را ابطال مىكند و تقديم اخبار تخيير را نتيجه مىگيرد . اخبار ترجيح دو دسته است :
1 . رواياتى كه جامعترين است و همه يا اكثر مرجحات را بيان كرده است ؛
2 . رواياتى كه تنها يك يا دو مرجح را ذكر كرده و بعد به سراغ تخيير رفته است .
اما دستهء اوّل : جامعترين خبر در اين باب ، دو خبر است : يكى مقبولهء عمر بن حنظله « 1 » و ديگرى مرفوعه زراره بن اعين است . « 2 » مرحوم آخوند در مجموع پنج اشكال به اين دو خبر دارد :
اشكال اوّل : خود اين دو حديث با يكديگر از جهات عديده اختلاف دارند :
1 . از لحاظ تعداد مرجحات : در مقبوله ، هشت مرجح ذكر شده است ، ولى در مرفوعهء زراره پنج مرجح آمده است .
2 . از لحاظ ترتيب : در مقبوله ، ترجيح به صفات را بر ترجيح به شهرت مقدم داشته و در مرفوعه به عكس رفتار كرده است .
3 . از لحاظ تفاوت مرجحات : در مقبوله ، موافقت كتاب و سنت آمده است ، ولى در مرفوعه ، موافق احتياط بودن ذكر شده است و اين اختلافهاى فراوان شاهد خوبى است بر اينكه ائمه عليهم السلام به اين مطلب اهتمام نداشتهاند و مسألهء ترجيح و اخذ به راجح واجب نبوده بلكه مستحب است ، و گرنه امر واجب و الزامى را نوعاً مثل هم بيان مىكنند و در مستحبات است كه بنا بر تسامح است . « 3 »
اشكال دوم : اين اشكال مخصوص مرفوعه زراره است كه از لحاظ سندى خيلى مشكل دارد و به فرمودهء مرحوم مظفر « و المرفوعة كما قلنا ضعيفة جدّاً ، لأنّها مرفوعة مرسلة و لم يروها إلّاصاحب غوالىاللئالى « 4 » و قد طعن صاحب الحدائق « 5 » فى التأليف و المؤلف إذ قال فإنّا لم نقف عليها غير كتاب غوالىاللئالى مع ما هى عليه من الرفع و الإرسال ، و ما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل فى نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها ، إذن الكلام فيها فضول » . « 6 »
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ؛ من لا يحضرهالفقيه ، ج 4 ، ص 5 و 6 ؛ تهذيب ، ج 6 ، ص 301 .
( 2 ) . غوالىاللئالى ، ج 4 ، ص 133 ، حديث 229 .
( 3 ) . اين شاهد در آخر اشكال پنجم بيان مىشود .
( 4 ) . همان ، ص 123 ، حديث 229 .
( 5 ) . الحدائق الناضره ، ج 1 ، ص 99 .
( 6 ) . اصول فقه ، ج 3 ، ص 149 .