تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
توانستيم جمع كنيم و يكى را قرينه براى تصرّف در ديگرى قرار دهيم چه بهتر « 1 » امّا اگر نتوانستيم ميان آن دو را جمع كنيم و همين اندازه از تمام اخبار علاجيّه فهميدم كه اجمالًا يكى از متعارضان حجّت است و ما حق نداريم هر دو را طرح كنيم ، ولى تفصيلًا نفهميديم كه جاى تخيير است يا جاى ترجيح ، و دوران امر ميان تخيير و تعيين شد تكليف چيست ؟ آخوند مىفرمايد تكليف تعيين است ، يعنى معيناً بايد راجح را اخذ كنيم و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير مىرسد . دليل مطلب چند امر است : 1 . دوران امر ميان تعيين و تخيير است و تعيين ، قدر متيقن است و بايد به آن اخذ كنيم و به ديگر سخن ، حديث راجح در هر حال حجت و مقطوع‌الجحية است يا تخييرا « 2 » يا تعييناً . « 3 » ولى خبر غير راجح يعنى مرجوح ، مشكوك الججيّه است ؛ زيرا اگر در واقع مخير باشم ، اين خبر هم يك طرف قضيّه است ، ولى اگر در واقع اخذ به راجح معيّن باشد اين خبر كنار مىرود ، و چون هر دو متحمل است ، حجيّت آن محرز نيست و شك در حجيّت ، مجراى اصل عدم حجيّت است و در اوايل باب امارات هم كه امورى به‌عنوان مقدّمات بحث مطرح بود در امر سوم دربارهء تأسيس اصل مبسوطاً بحث شد . 2 . ادّعاى اجماع هم شده است ، مبنى بر اين‌كه حتماً خصوص راجح حجّت است و با وجود آن نوبت به مرجوح نمىرسد . 3 . به يك سلسله وجوه ديگرى هم استناد شده است كه بهترين آنها اخبار و روايات است و خود اخبار چند طائفه است . « 4 » به‌طور كلّى اخبار علاجيّه از ديدگاه مرحوم آخوند چهار دسته است : 1 . اخبار تخيير كه به نحو مطلق در متعارضان حكم به تخيير مىكند . « 5 » براى نمونه مرحوم آخوند به چهار حديث اشاره مىكند : الف ) خبر حسن بن جهم از امام رضا عليه السلام كه مىفرمايد : وقتى از ميان اخبار ، حق را نشناختى « فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 6 » يعنى آزاد هستى و دستت باز است كه به هركدام خواستى عمل كن . ب ) خبر حرث بن مغيره از امام صادق عليه السلام كه مىفرمايد : « فموسّع عليك حتىترى القائم . . . » . « 7 »
هامش
( 1 ) . مثلًا اخبار تخيير را بگيريم و به اطلاق آنها عمل كنيم و در متعارضان مطلقاً قائل به تخيير شويم ؛ چه متكافئان باشند و چه‌يكى راجح باشد كه امر به اخذ به راجح مىكنيم و حمل بر ندب بر تخيير و بيان يكى از دو فرد تخيير مىنماييم ، و يا مىتوانيم ظاهر اخبار تعيين را بگيريم و بگوييم اخذ به راجح واجب تعيينى است و با اينها اطلاقات اخبار تخيير را قيد بزنيم و بگوييم تخيير در جايى است كه هيچ رجحانى نباشد . ( 2 ) . اگر فىالواقع مخيّر باشيم . ( 3 ) . اگر در واقع اخذ به راجح معيّن باشد . ( 4 ) . يك نكته : در عبارت مرحوم آخوند استخدام به‌كار رفته است ؛ يعنى از مرجع ضمير ( لفظ الاخبار ) ، خصوص اخبارى كه دليل بر اخذ به راجح مىباشند ، اراده شده و از خود ضمير كه « و هى على طوائف » باشد مطلق اخبار علاجيّه اراده شده است . ( 5 ) . آخوند در اين‌باره فرق نمىگذارد ميان زمان غيبت و حضور معصوم ، مطابق با احتياط بودن يا نبودن فى احدهما ، از هر جهت برابر بودن يا رجحان يكى بر ديگرى . ( 6 ) . احتجاج طبرسى ، ص 357 . ( 7 ) . همان .