تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ 2 . ا خبار التوقّف ]

و منها : ما دل على التوقف مطلقا .

[ 3 . أخبار الاحتياط ]

منها : ما دل على ما هو الحائط منها .

[ 4 . أخبار الترجيح ]

و منها : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها فى الاقتصار على بعضها و فى الترتيب بينها .

[ من استدّل باخبار الترجيح على وجوب الترجيح ]

و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار . فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذى المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره . فصل سوم : مقتضاى قاعدهء ثانوى در متعارضان تا زمانى كه از نظر قاعدهء ثانوى و اخبار علاجيّه ، تكليف متعارضان روشن مىشود ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقل نمىرسد و اگر احياناً به دلايلى - از قبيل خبر واحد بودن اخبار علاجيّه يا سقوط كردن خود آنها در سايه تعاض و . . . - دست ما از اين اخبار كوتاه شد ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقلى مىرسد . مقتضاى قاعدهء اوّليه يا تساقط است يا تزاحم ؛ به حسب اختلاف مبانى . ولى همهء فقيهان متفق هستند بر اين‌كه در متعارضان جاى تساقط نيست « 1 » و حتماً بايد يكى از دو روايت را اخذ كنيم و مورد عمل قرار دهيم . علاوه بر اجماع روايات فراوانى نيز به اتفاق كلمه اين مطلب را بيان مىكند ، و شايد آن اجماع مستند به اين اخبار باشد و دليل جداگانه‌اى نباشد . خود اخبار علاجيّه چند دسته‌اند عمدهء اين اخبار دو دسته است : 1 . اخبار تخيير ؛ كه در متعارضان حكم به تخيير مىنمايد ؛ 2 . اخبار تعيين ؛ كه حكم به تعيين اخذ راجح و طرح مرجوح مىنمايد . اگر ميان اين دو دسته
هامش
( 1 ) . البته قدر مسلّم در دو خبر متعارض اين مطلب مطرح است و امّا در ساير امارات متعارضه از قبيل دو اجماع منقول متعارض ، دو شهرت متعارض و . . . همان قاعدهء اوليّه حاكم است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 410 | على محمدى خراسانى