ديگرى ، و خلاصه اگر به گونهاى باشند كه عرف و عقلاء ميان آنها را جمع مىكنند ، چنين جمعى ارزش دارد ؛ و گرنه هيچ اعتبارى ندارد و فرض اين است كه ميان متعارضان جمع عرفى ميسور نيست ، و البته هر جمعى ارزش ندارد .
2 . جمع مزبور از طرح و تساقط بهتر نيست و حاصلش طرح هر دو يا يكى از آن دو است كه نمىتوان نامش را جمع گذاشت ؛ زيرا در اواخر فصل پيشين دانستيم كه متعارضان يا از لحاظ سند قطعىاند و از لحاظ دلالت ظنّى و ظهورى هستند و تعارض ، فيما بين دو ظهور است كه ناگزير ، از هر دو يا يكى بايد رفع يد كرد ، و يا از لحاظ سند ظنّى و دلالتها قطعى است كه ناگزير بايد از سند يكى گذشت ، و يا از هر دو جنبه ظنّى هستند و دوران امر ميان اخذ سندها و طرح دلالتها و يا طرح سندهاست كه ما طرح سند را ترجيح داديم . به هر حال در آغاز همين فصل دانستيم كه مقتضاى قاعده در متعارضان ، تساقط فىالجمله است ، نه اينكه سندها را تعبّداً بگيريم و ناگزير در دلالتها و ظهورها تصرّف كنيم و هر دو يا يكى را كنار بزنيم كه هيچ دليلى از عقل و نقل اين شيوه را همراهى نمىكند . « 1 »
در پايان دو پرسش و پاسخ مطرح است :
1 . قاعدهء « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » از قواعد معروف و مشهور است كه بر سر زبانهاست و مكرّر در كلمات بزرگان به آن اشاره مىشود . با اين حال آيا تفسير صحيحى براى اين قاعده وجود دارد يا از مشهوراتى است كه اساسى ندارند ؟ پاسخ اين است كه آرى تفسير صحيح دارد و آن اينكه بهدنبال كلمهء « جمع » ، قيد « عرفى » را بيفزاييم و بگوييم « الجمع العرفى » ؛ يا بهدنبال كلمهء « امكن » كلمهء « عرفاً » را بيفزاييم و بگوئيم منظور از امكان جمع ، امكان عرفى است ، نه امكان عقلى ؛ و اگر اين شد ، قاعده مفاد كاملًا صحيحى مىيابد ؛ يعنى در مواردى كه جمع عرفى و عقلائى ممكن است و عرف ، ميان دو دليل جمع مىكند و وفق مىدهد ، و نوبت به طرح نمىرسد . چنين جمعى مقبول است و مدرك آن سيرهء عقلاء است كه در محاورات خودشان دارند و شارع مقدّس هم شيوهء جديدى را اتّخاذ نكرده و همان سيره را دنبال كرده است . پس جمع عرفى است كه تا ميسور باشد از طرح بهتر است .
2 . حال كه مراد ، جمع عرفى شد مىگوييم چنين جمعى نه تنها از طرح هر دو يا يكى از دو دليل بهتر است ، بلكه لازم و واجب و متعيّن است و نوبت به راههاى ديگر نمىرسد . با اين حال پرسش ديگر اين است كه چرا فرمودهاند : « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » و كلمهء اولى را كه افعل التفضيل است بهكار بردهاند كه ظهور دارد در اينكه اين كار بهتر است ، ولى كارها و راههاى ديگر هم خوب است ؛ در حالى كه بايد مىگفتند : « الجمع مهما أمكن واجب و لازم و . . . » ؟
هامش
( 1 ) . علاوه بر دو ايراد فوق ايرادهاى ديگرى نيز وارد است كه اگر بنا باشد به هر شكل ممكن متعارضان را جمع كنيم ، بايد اخبار علاجيّه را با همهء وفور و فراوانىاى كه دارند كنار بگذاريم كه هيچ فقيهى به آن ملتزم نيست . و نيز جمع مزبور سر از هرج و مرج در فقه در مىآورد ؛ زيرا هر كسى بنا به سليقه و ذوق خويش ميان دو دليل را جمع مىكند و يك توجيهى مىنمايد .