الزامى ( وجوب يا تحريم ) است و ديگرى مبين حكم غير الزامى است و به تعبير آخوند در يكى اقتضاء ( حكم و ملاك الزامى ) هست و در ديگرى اقتضاء ( اقتضاى حكم الزامى ) نيست ؛ يعنى استحباب يا اباحه يا كراهت را دلالت دارد . و قدر مسلم ، اباحه ، لا اقتضاء است ؛ يعنى نه اقتضاى فعل دارد و نه ترك .
در صورت اوّل ، متعارضان از نوع متزاحمان است و قواعد تزاحم اجرا مىشود كه توضيح آن در بخشهاى بعد خواهد آمد . ولى در صورت دوم نمىتوان گفت دليل مبين حكم الزامى با دليل مبين حكم غير الزامى ( ما فيه الاقتضاء با ما لا اقتضاء فيه ) متزاحمان هستند ؛ زيرا حتماً هركدام كه در آن اقتضاء هست و حكم الزامى را مىگويد مقدم است و ديگرى قدرت مزاحمت ندارد .
قوله : الّا ان يقال : يك نكته : احكام شرعيه از نظر اقتضاء و تخيير ( عدم اقتضاء ) دو دستهاند . به عقيدهء مشهور يكى از احكام خمسه داراى عدم اقتضاء است و آن اباحه است كه فعل و ترك آن مساوى است و اقتضاى فعل يا ترك ندارد و ديگرى چهار حكم ديگر است كه يا اقتضاء فعل دارند و يا اقتضاء ترك ، و هركدام يا با منع از طرف مقابل ( نقيض ) است كه نامش وجوب « 1 » و حرمت « 2 » است و يا با منع از نقيض نيست كه نامش استحباب « 3 » و كراهت « 4 » است .
ولى به عقيدهء آخوند دو حكم از احكام خمسه داراى اقتضاء است الزاماً ؛ و آنها وجوب و حرمت مىباشند كه يكى اقتضاء فعل است الزاماً ، و ديگرى اقتضاى ترك است الزاماً . و سه حكم ديگر لا اقتضاء هستند ؛ يعنى اقتضاء حكم الزامى در آنها نيست . آنها عبارتاند از استحباب و كراهت و اباحه .
با توجه به اين نكته گفتنى است در بخش قبلى دو دليلى كه يكى مبين حكم الزامى و ديگرى غير الزامى بود ، بر مبناى فوق ، بررسى شد كه در يكى اقتضاء هست و در ديگرى نيست و قدرت معارضه و مزاحمت با ديگرى را ندارد . ولى آخوند در اينجا مىفرمايد اگر هر دو دليل را داراى اقتضاء دانستيم ، يعنى گفتيم دليل دال بر حكم غير الزامى به بركت ادلهء حجيت خبر « صَدِّق العادل » اقتضاء حكم غير الزامى را دارد - نه اينكه عدم اقتضاء باشد ، بلكه اقتضاءالعدم است - و دليل حكم الزامى نيز به پشتوانهء « صدّق العادل » اقتضاء حكم الزامى دارد و هر دو دليل داراى اقتضاء حكم مخالف با ديگرى هستند ، و هر دو مقتضى دارند .
در اين صورت دليل الزامى ، قدرت مزاحمت با دليل غير الزامى ندارد و غير الزامى مقدم است ، زيرا حكم الزامى بايد علتش تامّه باشد و مانعى نباشد تا الزام بيايد ، و وجود معارضى به نام دليل
هامش
( 1 ) . اقتضاء فعل با منع از ترك .
( 2 ) . اقتضاء ترك با منع از فعل .
( 3 ) . اقتضاء فعل با جواز ترك .
( 4 ) . اقتضاء ترك با جواز فعل .