استحباب كافى است تا جلو الزام را بگيرد و علت آن تامّه نشود و در نتيجه حكم الزامى هم نباشد و نوبت به حكم غير الزامى برسد .
قوله : نعم يكون : يك مقدمه : در مباحث قطع در امر خامس بحثى داشتيم مبنى بر اينكه آيا در فروع دين و مسائل عملى ، علاوه بر عمل جوارحى كه لازم است ، عمل جوانحى و قلبى ( اعتقاد و عقدالقلب و التزام قلبى ) هم لازم است يا نه ؟ آيا ادلّهء حجيّت خبر كه مىگويد « صدّق العادل » مفادش اين است كه هم ترتيب اثر بده و عمل كن و هم ملتزم شو و بناى قلبى بر آن بگذار ؟ يا مفادش تنها لزوم ترتيب اثر و عمل خارجى و جوارحى است و لا غير ؟
مطلب اين بخش مبتنى بر مبناى لزوم موافقت التزاميّه است . با توجه به اين مقدّمه شايان ذكر است تا به حال بر مسلك سببيّت ، ميان متعارضين تفصيل داديم و گفتيم اگر هر دو مبيّن حكم الزامى باشند ، از باب تزاحم خواهند بود ؛ و اگر هر دو مبيّن غير الزامى باشند يا يكى مبيّن الزامى و ديگرى غير الزامى باشد ، از باب تزاحم نيست . . . . ولى حالا مىگوييم : بنا بر مبناى فوق ، ( لزوم موافقت التزاميه ) متعارضين هميشه از باب متزاحمين خواهند بود و فرق ميان سه صورت فوق نيست و تزاحمشان هم از نوع تزاحم دو واجب مىشود ؛ زيرا از طرفى واجب است به وجوب ، اعتقاد قلبى پيدا كنيم و از طرف ديگر به استحباب يا حرمت و . . . و جمع ميان هر دو مقدور نيست و مكلف قدرت التزام به هر دو را ندارد ؛ لذا جاى تزاحم است و قواعد متزاحمين بايد اجرا شود .
ولى خوشبختانه اصلًا اين مبنا باطل است و در همان مباحث قطع گذشت كه هيچ دليل عقلى يا شرعى مبنى بر لزوم موافقت التزاميّه نداريم و مهمّ موافقت عمليّه است و حتّى نسبت به احكام واقعى هم موافقت التزاميّه لازم نيست ، تا چه رسد به احكام ظاهريّه ( مؤدّاى اماره يا اصل ) كه مورد بحث است . در نتيجه همان تقسيمبندى كه پيش از « نعم . . . » . داشتيم در جاى خود محفوظ است .
احكام متعارضين « 1 » بنا بر طريقيّت عبارت شد از تساقط دو دليل ، و بنا بر سببيّت هم طبق احتمال اوّل تساقط بود ؛ ولى طبق احتمال دوم - كه هر دو مقتضى و ملاك داشتند - سه فرض درست شد :
1 . هر دو مبيّن حكم الزامى باشند ؛ كه حتماً از باب تزاحم مىشود و قانون متزاحمان اين است كه اگر يكى از آن دو مقطوع الاهميّة يا لا اقل محتمل الاهميّة بود « 2 » همان متعيّن است ؛ و اگر هيچ كدام اهمّ نبود ، بلكه برابر و مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . به هر حال جاى طرح و تساقط نيست .
2 . يكى از آن دو مبيّن حكم الزامى و ديگرى مبيّن غير الزامى باشد ، آن هم مبناى اقتضاء و لا اقتضا را بگيريم ؛ كه در اين فرض حتماً به حكم الزامى اخذ مىشود و هرگز لا اقتضا با اقتضاء قدرت مزاحمت ندارد .
هامش
( 1 ) . و حكم التعارض . . . .
( 2 ) . فىالجمله ، يعنى به يك احتمال عقلائى و قابل توجه ، نه به يك احتمال ضعيف كه يك درصد احتمال اهميّت در يك طرفبدهيم كه ارزش ندارد .