ب ) دليل اعتبار جهت صدور كه فلان حديث در مقام تقيه صادر شده است يا براى بيان واقع است ، سيرهء عقلاء است ؛ عقلاء بناء را بر اين مىگذارند كه متكلم در مقام بيان واقع ، اين كلام را به زبان آورده است به منظور تقيه يا مصالح ديگر . و باز همان حرفها تكرار مىشود كه قدر متيقن از دليل لبى يا سيرهء عقلاء ، آنجايى است كه معلوم الكذب نباشد . . . .
ج ) دليل اعتبار سند كه ادلهء اربعهء حجيت خبر واحد بود ( كتاب ، سنت ، اجماع ، سيرهء عقلاء ) باز نسبت به سيره و اجماع همان حرفها مىآيد ؛ يعنى اينها دليل لبى هستند و بايد به قدر متيقن آنها اخذ شود ، و قدر مسلّم ، غير معلوم الكذب را شامل مىشود و معلوم الكذب را شامل نمىشود . نسبت به آيات و روايات ، در قدم اول مدعى هستيم كه اينها هم حديثى را شامل مىشوند كه لااقل ظن به صدور ، صدق و حق بودن آن داشته باشيم و بلكه اطمينان به صدق آن پيدا كنيم ، « 1 » و حديث معلوم الكذب چنين نيست .
در قدم دوم مدعى هستيم كه اگر هم ، ظن يا اطمينان به صدق و صدور نداريم ، لااقل بايد محتمل الصدق باشد و آن را كه معلوم الكذب است شامل نمىشوند تا بر حجيت آن دلالت كنند تا آن نيز سبب و مقتضى براى حدوث مصلحت باشد . بنابراين قدر مسلّم آن است كه هركدام معلوم الكذب نيست سببيّت دارد ، نه هر دو حديث . و نتيجهاش قبلًا ذكر شد .
احتمال 2 . در واقع هر دو حديث مقتضى براى حجيت داشته باشند و سبب براى حدوث ملاك باشند و علم اجمالى به كذب ، اثرى نداشته باشد و مانع از حدوث مقتضى در آن دو نباشد و بنابراين همانطوركه غير متعارضها هركدام سبب براى حدوث ملاك هستند ، متعارضها نيز چنيناند . آنگاه طبق اين احتمال ، متعارضان در حقيقت از باب متزاحمان هستند و قواعد باب تزاحم در آن دو اجرا مىشود نه قانون تساقط ؛ ولى قبل از بيان حكم متزاحمان مرحوم آخوند مطلب را به دو بخش تقسيم مىكند : 1 . گاهى متعارضان هر دو مبين حكم الزامى هستند . « 2 » 2 . گاهى يكى از آن دو مبين حكم
هامش
( 1 ) . مثلًا آيه نبأ خبر عادلى را حجت مىكند كه گمانآور بلكه اطمينانآور است ، روايات ، خبر ثقهاى را حجت مىكنند كه نزدعرف و عقلاء اطمينانآور است .
( 2 ) . مثلا يك دليل ، امر به جلوس مىكند و دليل ديگر در همان زمان و مكان معيّن ، امر به قيام مىكند و طبق هركدام صد درجهمصلحت ايجاد مىشود . يا يك دليل امر به حركت و ديگرى امر به سكون مىنمايد . اين موارد از نوع تعارض ذاتى و اجتماع ضدين هستند و مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد . يا دليلى مىگويد ظهر واجب است و دليلى مىگويد جمعه واجب است . يا دليلى قصر را و دليل ديگر اتمام را واجب مىكند ، كه تعارض بالعرض دارند و در سايه علم اجمالى به نبود دو واجب در يك زمان ، با يكديگر تضاد دارند و جمع آن دو شرعاً جمع ضدين است و مقدور مكلف نيست . يا يك دليل ، امر به فعل مىكند و دليل ديگر امر به ترك . مكلف هم قادر نيست كه در آنِ واحد ، هم فاعل باشد و هم تارك . اينجا اجتماع متناقضان است .
البته تمام اينها از نوع تزاحم دو واجب است كه در متن كفايه به آن اشاره شده است ، ولى اختصاص به آن دو ندارد و تزاحم دو حرام يا يك واجب و يك حرام هم از همين قبيل است . مثلًا يك دليل ، نهى از قيام مىكند و دليل ديگر نهى از جلوس . و جمع دو حرام ممكن نيست .